التبريس.
سبق للمجلس البلدي في إحدى الدورات ليوم 30 ابريل 2014 إدراج نقطة في جدول أعماله الا وهي نقطة شاطئ كيمادو بمدينة الحسيمة، وكيفية التعامل مع هذا البحر الجذب للنظر بحيث صادق المجلس البلدي للحسيمة بالاجماع، على إزالة الدراجات المائية من الشاطئ المذكور لخطورتها على المصطافين، وكذا المهرجان جوالة لاتصالات المغرب، وإلحاق هذا المهرجان الذي ينشط الشباب والاطفال والوافدين من جل مناطق المغرب من الناظور فاس وجدة تازة تطوان طنجة، والجالية القاطنة باروبا الى احدى الشواطئ بالحسيمة، وكذا محاربة كل من يستغل رمل والملك العام لهذا الشاطئ الذي يتوفر على كل المواصفات التي تجعل منه قبلة للعديد من المواطنين من أي مكان و ما يلاحظ اليوم اكتساح إحدى الجمعيات التي تدعى ترفيه الأطفال عبر بعض اللعب المائية بالمجان لكن يسجل العكس استغلالها للملك العام، بأبشع الطرق عبر كراء الكراسي والمظلات الشمسية، وكراء الدراجات المائية الممنوعة قانونا حسب ما قاله المجلس المحلي للحسيمة، واحتكار مساحة كبيرة من شاطئ كيمادو وهذا بدون حسيب ولارقيب، حيث رمال شاطئ كيمادو تستغل من طرف أشخاص يكترون أماكن من السلطات الوصية، ويحددونها بحبال وأعمدة خشبية، كما ينصبون مظلات ذات ألوان موحدة وكراسي، وعلى الذي يود الدخول إلى تلك «الأماكن الخاصة»، داخل الملك العام البحري، ما عليه سوى أن يؤدي ما بين 30 إلى 50 درهما، ناهيك عن خدمات أخرى.
المصطافون ساخطون على هذا الوضع ويؤكدون أن «هذه مشكلة حقيقية، هؤلاء الناس يحتلون الشاطئ ويحددون الأسعار كما يحلو لهم في غياب كلي للسلطات التي كان عليها أن تحدد الأسعار بناء على دفتر تحملات …» هذا المصطاف لا يستسيغ أن يحدد هؤلاء 50 درهما كمقابل لمظلة شمسية وكرسيين، بل يعتبر الأمر منكرا وجب تغييره، وتفويت مثل تلك الأماكن إلى أشخاص بعينهم قد يستسيغه فقط إذا خضعوا لعملية دورية ومنتظمة لمراقبة الأسعار. زيادة على غياب الحراسة والأمن مما يضطر المصطاف إلى إبقاء أحد أقربائه أو أصدقائه لحراسة أغراضه، أو طلب المساعدة من أحد المصطافين المجاورين له. المواطن الذي ينظر إلى الشاطئ على أنه ملاذه الوحيد للترويح عن نفسه والاستجمام خلال هذا الموسم، يجد نفسه بين استغلال المكترين للشاطئ و غياب الأمن والحراسة والمراقبة حتى الصحية منها، وعلى السلطات المحلية ونحن على أهبة استقبال فصل الصيف أن تعمل على التدخل لفرض القانون، ضدا على المصالح الشخصية للبعض، وذلك باتخاذ ما تمليه القوانين في هذا الشأن.
التبريس: عصام بوغابة
