التبريس.
هاجم الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، سياسات حكومية سابقة، كانت تقوم على إغراق الادارة بالموظفين، استجابة للضغوط ولمن رفع صوته بالاحتجاج، قائلا “أنه لا يمكن أن نقول للناس أن كل من رفع صوته سيتم ادماجه في الادارة، لأن لها طاقة استيعابية محدودة، والجامعة تخرج أعداد هائلة، فأين المشكل؟، الجواب ببساطة لأننا ضيعنا سنين في استراتيجيات التحكم في المجتمع، واستراتيجيات اضعاف الدولة، وما نراه هو نتيجة كل هذا، اليوم لنا توجه نسير فيه، يقوم على الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر الاعتماد على الاقتصاد والصناعة“.
وأضاف خلال تأطيره للقاء تواصلي له مع فعاليات المجتمع المدني بقلعة السراغنة مؤخرا، ان هذه الحكومة حين توصلت بمخطط تسريح الصناعة الثاني، أضافت له سنويا ثلاثة ملايير درهم، لأن هذا الملف ظل معطلا لسنوات، فالمغرب لديه مؤهلات لكي يصبح دولة صناعية، وهذا المجال، هو وحده القادر أن يستوعب الكفاءات وخريجي الجامعات والمعاهد، لأن الحلول الترقيعية في التشغيل، هي أسوأ ما يمكن أن يقع لشاب طموح في الحياة، يريد أن يكون صانعا أو مقاولا أو فلاحا أو غيرها، ونهيأ له كرسيا وبعض الأوراق، لأنه لم تفتح أمامه الآفاق الحقيقية للاشتغال والتعبير عن طاقاته.
وأكد أن الايهام بالتوظيف، يمثل شكلا من أشكال التنويم المغناطيسي، والدستور واضح في هذا الجانب، وهو يتحدث عن التشغيل وليس عن التوظيف، لأن الدولة مسؤولة عن اعداد استراتيجيات وسياسات عمومية، للنهوض بالصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات، لكي يشتغل المواطنون معتمدين على سواعدهم ولا يطلبون صدقة من الدولة، أو يتم حشوهم في الادارات، حتى أصيب الكثير منتهم بالأمراض النفسية.
المصدر: متابعات