ألتبريس.
في آخر النتائج النهائية المعلن عنها والمتعلقة بانتخابات مكاتب الغرف المهنية التي استكملت يومي الإثنين والثلاثاء 24 و 25 غشت الجاري، بالنسبة للغرف التي لم تتمكن من انتخاب مكاتبها خلال الاجتماع الأولي المنعقد يومي 17 و 18 من الشهر نفسه، اكتسح حزب الأصالة والمعاصرة معظمها متبوعا بحزب الاستقلال، وهو ما أهل أحزاب المعارضة للظفر برئاسة معظمها بحصولها على رئاسة 27 غرفة بنسبة 67,50 بالمائة فيما أحزاب ال حصلت على 16 غرفة بنسبة 17,50 بالمائة.
حزب الأصالة والمعاصرة ضمن بموجب هذه النتائج رئاسة 14 غرفة مهنية أي بنسبة 35 في المائة متصدرا بذلك النتائج، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حصل على رئاسة سبعة غرف أي بنسبة 17،50 في المائة. وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على رئاسة ستة غرف (15 في المائة) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خمسة غرف (12،50 في المائة) ثم حزب الحركة الشعبية على ثلاث غرف (7،50 في المائة)، فيما فاز كل من أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري برئاسة غرفة مهنية واحدة (2،50 في المائة) بينما تمكن عضوان غير منتميين سياسيا من الفوز برئاسة غرفتين من غرف التجارة والصناعة والخدمات.
وبحسب توزيع رؤساء الغرف المعلن انتخابهم حسب أصناف الغرف المهنية، فقد حصل حزب الأصالة والمعاصرة على رئاسة 4 غرف فلاحية و 5 غرف للتجارة والصناعة والخدمات و 5 غرف للصناعة التقليدية وغرفة واحدة للصيد البحري.
وحصل حزب الاستقلال على 3 غرف للفلاحة وغرفة واحدة للتجارة والصناعة والخدمات و 3 غرف للصناعة التقليدية، وتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الفوز برئاسة غرفتين للفلاحة وغرفتين للتجارة والصناعة والخدمات وغرفة واحدة للصناعة التقليدية وأخرى للصيد البحري. ويشغل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئاسة غرفتين للفلاحة وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات وغرفتين للصناعة التقليدية، فيما حزب الحركة الشعبية فيترأس ثلاث غرف توزعت بين التجارة والصناعة والخدمات ثم الصناعة التقليدية وكذا الصيد البحري.
ولم يكن من نصيب حزب العدالة والتنمية سوى غرفة واحدة للصيد البحري وللتقدم والاشتراكية غرفة للصناعة التقليدية بينما فاز الاتحاد الدستوري برئاسة غرفة واحدة للفلاحة.
بلاغ وزارة الداخلية الذي توصلت جريدة «الأحداث المغربية» بنسخة منه، أشار إلى أن عملية انتخاب أجهزة الغرف المذكورة جرت لأول مرة على أساس التصويت العلني، وهو إجراء مكن من دعم شفافية وصدقية الاقتراع الخاص بانتخاب أجهزة الغرف المهنية، مضيفا أن ذلك «تأتى أيضا بفضل الالتزام السياسي لأعضاء الغرف المهنية من خلال تقيدهم بصفة عامة بتوجيهات أحزابهم فيما يخص الاختيارات التي اعتمدتها بمناسبة عملية التصويت».
النتائج النهائية تؤكد أنه عكس كل التوقعات التي تشير إلى احتمال اكتساح حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي لانتخابات الغرف المهنية، إلا أن النتائج النهائية لم تبوءه سوى المرتبة السادسة وإن ضاعف مقاعده مقارنة مع اقتراع سنة 2009، ليفسح بذلك المجال لحزب الجرار لتصدر قائمة الأحزاب السياسية من حيث عدد من المقاعد، إلا أنه رغم تصدر حزب الأصالة والمعاصرة ومعه حزب الاستقلال للاقتراع، فإن أحزاب المعارضة فقدت 98 مقعدا مقارنة بـ 2009 وعرف الاتحاد الاشتراكي أكبر تراجع في النتائج، فيما حقق اللامنتمون المفاجأة بحصدهم لمقاعد أكبر وهي 258 مقعدا أي بنسبة (11,84 في المائة) مقابل 216 في اقتراع 2009 وتفوقوا بذلك على أحزاب ليتربعوا في الصف الرابع من حيث النتائج.
حزب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران حل سادسا بعد أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ثم المستقلين. المصباح رغم أنه ضاعف عدد المقاعد التي حصل عليها بحصوله على 196 مقعدا (8,99 بالمائة) مقابل 81 في 2009، لكنه احتل تلك المرتبة السادسة وراء المستقلين والمرتبة الرابعة بعد حزبين غريمين من المعارضة وحزبين آخرين يشاركانه في الحكومة.
الحزب الذي ابتسم له الحظ هو حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة والذي حصل على 108 مقاعد (4,96 بالمائة)، مقابل 59 مقعدا فقط في الانتخابات السابقة، فيما حصل التجمع الوطني للأحرار المشارك بدوره في الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية على 326 مقعدا (14,96 في المائة) مكنته من التربع في الصف الثالث، يليه مباشرة حزب الحركة الشعبية الذي حصل على 202 مقعدا.
عكس الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، فإن اقتراع سابع غشت زكى مكانة حزب الأصالة والمعاصرة في الصدارة بحصوله على 408 مقاعد، بنسبة 18,72 في المائة، كما احتفظ حزب الاستقلال بالرتبة الثانية بـ 351 مقعدا، (16,11 في المائة). وعكس بقية أحزب المعارضة فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سجل تراجعا واضحا مقارنة مع استحقاقات 2009 حيث حصل على 163 مقعدا فقط (مقابل 237 مقعدا في 2009) ليكون بذلك أكبر الخاسرين في اقتراع الغرف المهنية، لكن ذلك لم يمنع إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب في تصريحات له من التعبير عن «الاعتزاز بهذه النتيجة»، بل اعتبرها «نصرًا لقواعد وأعضاء الحزب، في ظلّ انتخابات شهدت عمليات بيع وشراء كبيرة».
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى البكوري، أبدى في ندوة صحفية ارتياحه لهذه النتيجية التي وصفها بكونها «نوعا من الاستفتاء على المشروع الذي يحمل حزب الجرار»، معتبرا أن رهان الغرف المهنية سيرتبط بمسار التغيير الذي سيكون منصبّا على تغيير القوانين، حتى تلعب هذه الغرف دورها التنموي والاقتصادي».
إلياس العماري القيادي في الحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في حزب الأصالة والمعاصرة، فسر النتيجة التي بوأت حزبه الصداره بكونه «قام بتجديد النخب، والتي فاقت نسبة 40٪ بالمقارنة مع انتخابات 2009» وهو ما تؤكده الأرقام حيث حصل سنة 2009 على 392 عضوا، أي ما يعادل نسبة 17.92 ٪، بينما حصل في الاقتراع الأخير على 408 مقاعد أي ما يعادل نسبة 18.92٪، دون استبعاد أن الحزب يمكنه استقطاب عدد من الفائزين المستقلين. كل ذلك يسير في اتجاه أن معركة شرسة تنتظر الحزبين في الاستحقاقات المتبقية.
أهمية نتائج الغرف المهنية تكمن في أنها ستضمن المعارضة التحكم في تركيبة مجلس المستشارين الذي سيجرى الاقتراع الخاص به بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، في حين سيجري الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني.
وسيجري الاقتراع يوم 2 أكتوبر المقبل، فمن بين 120 عضوا، سيمثل 72 منهم الجماعات الترابية، فيما سيمثل 20 عضوا الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
الأحزاب المتصدرة لاقتراع الغرف المهنية ستتنافس على خمسا الأعضاء الذين ستنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين، فيما الخُمُسان المتبقيان، أي 48 عضوا، فسيتنافس حولهما ممثلو الغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ولممثلي المأجورين»، ليتبقى ثلاثة أخماس أعضاء هذا المجلس سيخصصون لممثلي الجماعات الترابية، المحدد في 72 عضوا، ثلثها مخصص للجهات (24 عضوا)، وثلثاها مخصصان لمجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم (48 عضوا)، وهو ما سيتم بعد انتخابات مجالس الجماعات والأقاليم والعمالات والجهات.
أوسي موح لحسن.
