ألتبريس.
استكمالا لدورة أكتوبر عقد المجلس البلدي لمدينة الحسيمة صباح أمس-22 اكتوبر 2015- جلسة للمناقشة والتصويت على مشروع الميزانية لسنة 2016 التي اتسمت فيه المصاريف بزيادة وصلت حدود 6 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية .
بداية أشارت المعارضة إلى جملة من الملاحظات القانونية “الشكلية” التي تؤطر عملية المناقشة والتصويت على الميزانية حيث لاحظت غياب مذكرة وزارة الداخلية في هذا الشأن إلى جانب مجموعة من بنود النظام الداخلي الذي شكل نقطة خلاف قوية بين المعارضة واﻷغلبية .
خلال مداخلات أعضاء المجلس أشارت بقوة إلى أن ميزانية التسيير تأتي على حصة اﻷسد من الميزانية العامة للبلدية بنسبة 85 بالمائة .
واقع أصبح يعرقل بشكل كبير أداء المجلس على مستوى مباشرة العمل التنموي اﻷمر الذي يتطلب حسب نفس الأعضاء ترشيد النفقات وحسن تدبير الميزانية.
محور ترشيد النفقات كان مناسبة ﻷعضاء المعارضة أن أبانوا عن انسجام ملحوظ في المطالبة بحسن التدبير والعمل على التقشف في بعض فصول الميزانية مراعاة لجوانب أخرى أكثر أهمية مثل القطاعات الإجتماعية والصحية عوض اﻹهتمام باﻹقامات والتغذية والسفريات .
وتمت المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة الحضرية للحسيمة برسم سنة 2016، فيما امتنعت المعارضة عن التصويت. وجاء التصويت على مشروع الميزانية خلال الدورة لعادية لشهر أكتوبر كنقطة ثانية في جدول أعمال الدورة التي كانت انطلقت أخيرا بالمصادقة على القانون التنظيمي وانتخاب مختلف اللجن.