ألتبريس.
نظمت الشغيلة الصحية صباح اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري وقفة احتجاجية بمستشفى محمد الخامس، وذلك تنفيذا لبرنامجها الوطني التصعيدي، الذي تطالب خلاله برد الاعتبار لقطاع الصحة العمومية، وتوفير خدمات صحية جيدة لكل المواطنين، وتنفيذ اتفاق 2011، وهو البرنامج الذي انطلق تنفيذه اليوم على الصعيد الوطني وبكل المؤسسات الصحية.
وكان بلاغ قد أوضح أن اجتماعا للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالحسيمة ( ك د ش ) قد انعقد يومه الخميس 12/11/2015 لدراسة مستجدات القطاع الصحي بالإقليم ، وبعد الاطلاع على مختلف التقارير الواردة في هذا الشأن ، خلص المكتب النقابي إلى ما يلي :
· تردي القطاع الصحي بالإقليم ، وتدهور كبير لبنياته التحتية و التجهيزية
· سوء تدبير الوزارة للموارد البشرية في علاقتها بالخريطة الصحية بالإقليم
· انعكاس الوضع المتردي للقطاع على علاقات الشغيلة الصحية بالمواطنين المرتفقين
· تسجيل الخصاص الحاد في الموارد البشرية للفئات الصحية التمريضية و الدعم بمختلف تخصصاته ، و أطباء الطب العام على مستوى الإقليم ، و على الخصوص بالمركز الاستشفائي الجهوي
· تسجيل الخطاب الشعبوي لوزير الصحة في تناول قضايا القطاع ، وشغيلته لخلط الأوراق و محاولة التستر على الوضع المتردي ، وتأليب المواطنين على الشغيلة الصحية
· انعكاس سوء تدبير الموارد البشرية مركزيا على أداء الشغيلة الصحية ، بسب النفاق الإداري و النقابي المفضوح لمسؤولين مركزيين مع جهات نقابية تكرس للزبونية و المحسوبية و الإهمال المهني مما يتسبب في بروز مظاهر تسيء إلى الممارستين المهنية و النقابية، وتفجر انفلاتات غير محسوبة العواقب و غير مقصودة الأهداف ، كما هو الشأن في المبارة المهنية ليوم 1 نوفمبر 2015 .
وأعلن المكتب النقابي بعد دراسته لهذه الوضعية و بعيدا عن ردود الأفعال ، و في جو من المسؤولية للعمل أن أي تحسن لأداء القطاع الصحي لا يتم إلا عبر تأهيل المؤسسات الصحية و توفير التجهيزات بها، و تحسن الخريطة الصحية لضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية العمومية، وأن أي تصور لإنجاح السياسة الصحية ، لا يستقيم الا بالتصدي لمظاهر التسيب الإداري و المحسوبية و الزبونية في تدبير الموارد البشرية بالإدارة المركزية مع ضرورة سد الخصاص المهول في الإقليم ، وعلى الخصوص في الفئات التمريضية و أطباء الطب العام ، و على الأخص بالمركز ألاستشفائي الجهوي، وأن أي إصلاح للمنظومة الصحية ، لايستقيم إلا بتحفيز الموارد البشرية ، و تأهيل الشغيلة الصحية و الاستجابة لملفها ألمطلبي الشمولي ، مع تمييز ايجابي للشغيلة الصحية بإقليم الحسيمة لاعتبارات جغرافية .
واعتبرت النقابة أن القرارات الإدارية المتخذة في حق الممرضين المتهمين بعرقلة الامتحانات المهنية ليوم 1 نوفمبر 2015 ، اتسمت بالتسرع و رد الفعل الإداري غير المحسوب ، مع مطالبة الوزارة بالبحث الدقيق في ملابسات المشكل و دوافعه الحقيقية و المتسببين فيه من المسؤولين المركزيين ذوي العلاقات المشبوهة مع جهة نقابية محلية ، رافضين سياسة الكيل بمكيالين و خلق توازنات وهمية في العلاقات المهنية في اتجاه توريط الإدارة الجهوية ، بعيدا عن المساطر الإدارية و القانونية السلمية، كما عبرت عن
تضامنها مع ( ع.ق ) ، عضو المكتب النقابي و عضو اللجان الثنائية ، باعتباره ضحية للنميمة الإدارية المركزية وضحية في البحث عن أكباش الفداء ، لخلق توازن و همي بين الأطراف النقابية التي تورطت فيها جهات مركزية مفضوحة، كما أكدت أن هذه القضية تعنيهم، باعتبارهم نقابة مسؤولة عن السير العادي للمرفق الصحي، و سلامة علاقات الشغل بالقطاع و أن أي قرار مشبوه لا يخدم الحقيقة و الإنصاف المهنيين سيتصدون له، مهيبين بالشغيلة الصحية إلى رص الصفوف و توحيد الكلمة المسؤولة، لقطع الطريق على كل مرتزق بالعمل النقابي ومتواطئ مع المتاجرين المركزيين بهذا العمل في علاقة الشغل .