أكد المكتب الإقليمي بالحسيمة للجامعة الوطنية للتعليم، عزمه تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية يوم الخميس 29 شتنبر 2016 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، وعقد المجلس النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمقر الاتحاد المغربي للشغل مباشرة بعد نهاية الوقفة الاحتجاجية، داعيا كافة نساء ورجال التعليم وآباء وأولياء التلاميذ وكل الإطارات والتنظيمات والمناضلين والمناضلات إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة يوم الخميس 29 شتنبر 2016 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم في شخص مكتبها الاقليمي بالحسيمة، عن استيائها محليا من التدبير الارتجالي والترقيعي والانفرادي للمديرية الإقليمية للشأن التعليمي بالإقليم، منددة في ذات بيانها بالخصاص المهول الذي تعرفه المؤسسات التعليمية بالإقليم في الأطر الإدارية (29 مؤسسة تعليمية بدون مدير لحدود الساعة) وبالارتباك الكبير الذي عرفه توقيع محاضر دخول الأساتذة بالمؤسسات المعنية، ورفضها للحلول الترقيعية التي اعتمدتها المديرية الإقليمية لسد هذا الخصاص، كما نددت بالخصاص الفظيع في الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية وبمختلف الأسلاك، ورفضها للحلول الترقيعية للمديرية الإقليمية على حساب جودة وشروط التحصيل الدراسي وعلى حساب حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، مبدية رفضها للضم القسري للمستويات ولحذف تدريس عدة مواد دراسية وللاعتماد الواسع للتدريس بالمواد المتآخية ولتكديس التلاميذ داخل الأقسام في ضرب صارخ لشعارات الجودة، ورفضها كذلك للتفييض القسري لنساء ورجال التعليم ولعملية إعادة الانتشار التي تعد لها المديرية الإقليمية باسم سد الخصاص وترشيد الفائض في تعد صارخ على حقوق نساء ورجال التعليم، كما استنكرت بشدة هزالة نتائج الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية وحرمان نساء ورجال التعليم من الحق في الانتقال باسم الخصاص، مع تنديدها الصارخ بعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في المراكز الحضرية وشبه الحضرية في وجه المشاركين في الحركة، وتأكيدها على مطلب إعادة النظر في المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية وفي البرنامج المعالج للملفات ضمانا لإنصاف الشغيلة التعليمية .
الجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة قالت أنها مستاءة من سوء ظروف الاستقبال والتعاطي مع تظلمات نساء ورجال التعليم بمصالح المديرية الإقليمية، مؤكدة على مطالبتها المديرية الاقليمية بالتعجيل بتنفيذ الاتفاق القاضي بسد الخصاص في الاطر التربوية استنادا لملفات الحركة الانتقالية حسب الاستحقاق. .، ورفضها لأي تدبير ترقيعي خارج هذا النطاق مطالبة المديرية الاقليمية بالإسراع بإصدار مذكرة الإسناد المباشر لأطر الادارة التربوية لسد الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية في هذه الفئة، وكذا بإحداث مدارس وإعداديات جديدة بالمراكز الحضرية للإقليم وبتوسيع الطاقة الاستيعابية للداخليات من أجل وضع حد للاكتظاظ المهول الذي تعرفه المؤسسات التعليمية والداخليات في كل من الحسيمة وإمزورن وترجيست وبني بوعياش، وبترسيم كافة الأساتذة المتدربين بدون قيد أو شرط، مطالبة المديرية الإقليمية بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية .
وقال بيان للجامعة الوطنية للتعليم FNE المكتب الاقليمي للحسيمة المنضوية تحت لواء UMT في بيان توصلت “ألتبريس” بنسخة منه، أنه في إطار دفاعها عن المدرسة العمومية، ومكتسبات الشغيلة التعليمية، ومن أجل تعليم عمومي مجاني، جيد وموحد لأبناء الشعب المغربي، فإنها تعبر وطنيا عن رفضها لتفكيك وخوصصة المدرسة العمومية، ومطالبتها بتوفير تعليم عمومي، مجاني، جيد وموحد لكافة أبناء الشعب المغربي، كما طالبت بإلغاء الإصلاح المشؤوم لأنظمة التقاعد، وتأكيدها على انخراطها في كافة الأشكال والمبادرات النضالية الوحدوية الهادفة إلى إسقاط هذا الإصلاح التراجعي.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بإلغاء مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، وتأكيدها على ضرورة تحصين مكتسب الوظيفة العمومية وضمان حق آلاف المعطلين والمعطلات في التوظيف والشغل القار، معبرة عن تنديدها بالخصاص المستفحل بقطاع التربية الوطنية، والذي تعمق مع إحالة الآلاف على التقاعد والتقاعد النسبي، ومطالبتها الحكومة بحل مشكل الخصاص عبر توظيفات حقيقية ومساوية للخصاص الفعلي الذي يصل إلى 30 ألف، وبضرورة إقرار إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية بإشراك فعلي لكل المعنيين المباشرين بقطاع التعليم، عبر سياسات تعليمية وطنية تعيد الاعتبار للتعليم العمومي وتقطع مع وصاية وإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وكذا بنظام أساسي منصف وعادل لأطر وموظفي وزارة التربية الوطنية يستجيب للمطالب والتطلعات العادلة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، مؤكدة تضامنها الكامل واللامشروط مع نضالات خريجي البرنامج الحكومي “10 آلاف إطار تربوي”، وإدانتها للقمع المسلط على أشكالهم النضالية، ومطالبتها بإدماجهم الفوري في أسلاك وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية، مستنكرة النتائج الهزيلة للحركات الانتقالية التي تكرس واقع التشتت واللاستقرار الأسري والمهني لنساء ورجال التعليم، كما لم تتخفي الجامعة مطالبتها الوزارة بالاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسين لسنتي 1987 و 2003.
ويأتي تصعيد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، بعد وقوفه على الوضعية المأزومة التي تعيشها اليوم المدرسة العمومية نتيجة مسلسل السياسات والإصلاحات الحكومية الفاشلة والماسة بحق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي، مجاني، جيد وموحد، وعلى التوجه الواضح نحو تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة العمومية، وغياب إرادة سياسية حقيقة لإصلاح المنظومة التعليمية ترجمتها تصريحات المسؤولين الحكوميين المتواترة بالتوجه نحو تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية في توفير الخدمات العمومية وفي مقدمتها قطاع التعليم العمومي كقطاع اجتماعي حيوي وكإحدى ركائز الوحدة الوطنية والتنمية والتقدم المنشودين، وبعد استعراضه للاختلالات الكبيرة التي تميز الدخول المدرسي الحالي، والتي تجعل منه دخولا مدرسيا كارثيا على كافة المستويات، ولتصاعد حدة الحنق والغضب الواسعين وسط الشغيلة التعليمية نتيجة للإجراءات التعسفية واللاتربوية التي باشرتها المديرية الإقليمية في إطار إجراءاتها الترقيعية لسد الخصاص الفظيع في الأطر الإدارية والتربوية والمساعدين التقنيين، وإذ تدق ناقوس الخطر الذي يتهدد اليوم المدرسة العمومية والذي يحتاج إلى تكثيف الجهود النضالية لكل المعنيين اليوم بالدفاع عن المدرسة العمومية.
خالد الزيتوني.