عقد المكتب الجهوي لنقابات الرباط – سلا – تمارة اجتماعه العادي مؤخرا، تدارس خلاله قضايا وشؤون الطبقة العاملة بالجهة، وسلط الضوء على الوضعية التنظيمية المتماسكة للاتحاد الجهوي بفضل اعتماد الاستراتيجية القطاعية، وسبل تحصينها وتطويرها، كما بلور المكتب بمناسبة حصر السنة المالية 2017، الخاصة بالاتحاد الجهوي، روزنامة من التدابير والإجراءات لاعتمادها بعد إقرارها من طرف اللجنة الإدارية بهدف تنمية موارد الاتحاد الجهوي واحتياجاته لإنجاح برنامج عمله السنوي وتغطية كل النفقات المرتبطة بذلك وبمتطلبات التسيير القارة والاستثنائية. وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر المكتب الجهوي تبليغ عموم المناضلين والمناضلات بالجهة والرأي العام الجهوي، وعبر عن استيائه لتمادي الحكومة الحالية في نهج السياسة الليبرالية المتوحشة التي انخرطت فيها سابقتها بتعليمات من المؤسسات النقدية الأجنبية، ذلك أن قانون المالية برسم سنة 2018 وفي الوقت الذي خصص فيه العديد من التحفيزات لصالح أرباب العمل لم تحض داخله مطالب الطبقة العاملة والطبقات الوسطى بأي اهتمام، ولم يتضمن أي إجراء لتحسين الأوضاع المهنية والمادية لعموم الأجراء وظروف عملهم، كما لم ينص عن أية تدابير عملية لتخفيض نسبة البطالة…الخ، كما لم تفوت الحكومة الحالية فرصة مناقشة مشروع ميزانية 2018 لتعلن عزمها تتويج عمل سابقتها بضرب ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عبر إخراج قانون تكبيلي لحق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل لإدخال ما يسمى “ليونة الشغل” لإعطاء أرباب العمل اليد الطولى في تسريح وطرد العمال، وتقليص ساعات العمل، وتشغيل العمال خارج أوقات العمل، واللجوء المكثف إلى شركات الوساطة التي يوجد أغلبها اليوم خارج القانون، والتفكيك النهائي لمنظومة المقاصة، والرفع من وثيرة نشر الهشاشة بقطاعات الوظيفة العمومية …الخ.كما سجل باستياء عميق السلوك الحكومي المتعمد والهادف إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وجدواه وربح الوقت من خلال سعي الحكومة لتجزيئ الحوار إلى مجرد لجان موضوعاتية أثبتت التجربة فشلها.
وقرر المكتب الجهوي رفع تقريره المالي برسم السنة المالية 2017 كالمعتاد، وعرضه على أنظار اللجنة الإدارية التي ستلتئم في القادم من الأسابيع لمناقشته والمصادقة عليه، إلى جانب مقترحات تتعلق بتنمية الموارد المالية للاتحاد الجهوي وعملية تحصيل واجبات الانخراط السنوية بالنسبة للقطاع الخاص.
وأعلن عن إطلاق برنامج تكويني لسنة 2018 متعدد المجالات، مواكب لاحتياجات أطر المكاتب النقابية بالجهة للرفع من قدراتهم التعبوية والتفاوضية والاستعداد لمواجهة كل التحديات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة.
ألتبريس.
