حكمت المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم أمس الاثنين 8 يناير الجاري، بالحبس النافذ في حق أحد النشطاء المعتقلين على خلفية حراك الريف، بعد أن تابعته النيابة العامة بتهمة التحريض ضد الوحدة الترابية”
وقضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بإدانة ( ش . م )، بالحبس 18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد أن توبع من طرف ممثل الحق العام من أجل تهم “التحريض على ارتكاب جنح اوجنايات والتحريض ضد الوحدة الترابية للملكة والتحريض على العصيان والتجمهر المسلح في الطرق العمومية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها“.
ألتبريس.