بعد العرضين اللذين احتضنهما مقر الاتحاد بتاريخ 25/05/2018 حول “مشروع القانون التكبيلي للإضراب” من تأطير عضوي الاتحاد المحلي : محمد الزياني وامحمد العزاوي، شهدت قاعة المحاضرات بمدرسة علي بن حسون بدورها يوم الجمعة 08/06/2018 عرضا ثالثا حول الحوار الاجتماعي قدمه عضو المكتب الوطني للاتحادالمغربي للشغل : الخ جلال بلمامي بقاعة المحاضرات لمؤسسة علي بن حسون كان موعد الحضور مساء يوم 08/06/2011 مع العرض الثالث ببرنامج الاتحاد المحلي ، والذي قدمه الأخ جلال بالمامي عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل حول : الحوار الاجتماعي ، الذي اعتبره المتدخل في مستهل كلمته حوارا معطلا بإرادة الحكومة وحلفائها الرأسماليين ، في الوقت الذي برهن الاتحاد المغربي للشغل عن إرادته في تخطي الصيغ التعجيزية لهذه الحكومة بإيجاد صيغة منطقية بمطالب معقولة تضمن نجاح هذا الحوار وتطبيق نتائجه …فالحوار ، يقول المتدخل ـ هو الآلية الحضارية لصنع القرارات ورسم السياسيات العمومية مما جعله يكتسي أهمية بالغة ضمن التشريعات الوطنية (الدستور) وكذا الدولية ، هذا الحوار عندنا ، غالبا ما تكون مطالبه وكذا نتائجه مستعصية على التحققما لم يستند إلى ميزان قوى شعبي ، في ظل اعتراف رسمي بفشل النموذج التنموي ببلادنا وتدهورمستمر للمستوى المعيشي وللقدرة الشرائية لدى غالبية فئات الشعب المغربي …أضف إلى ذلك هشاشة الممارسة الديمقراطية التي لم يكتب للدولة فيها بعد” أن تغلق قوس الانتقال إلى العهد الديمقراطي ” ..وفي المحصلة تطفو على السطح هذه التراجعات الخطيرة التي شملت كل القوانين ، حقوق الإنسان ، الصحافة ، حرية التعبير وحق الإضراب …
فهذه الحكومة كسابقتها، تغتنم هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتمرير كل التشريعات التي تسنها في ظروف الأزمة …فكيف يمكن استصاغة مجيء الحكومة لهذا الحوار في جلسته الأولى من دون أن تقدم أي عرض يذكر ! مكتفية بما تحمله جعبة الطرف النقابي..
لذلك ، فقد دخلناغمار هذا الحوار ـ يقول المتدخل ـ ونحن نعي بأن مصداقية القرار النقابي سيتعرض للاهتزاز، ونعلم أن القرار يظل في يد المجلس الوزاري وليس في يد الحكومة التي عبرت عن هشاشة صورتها عبر خرجاتها المتناقضة إزاء حراك الريف… إضافة لتعاملها مع الحوار الاجتماعي بمقاربة إحسانية وصدقة وليس حقا .ومع ذلك آثرنا عدم التعاملبمنطق الكرسي الفارغ ، وانخرطنا وسط ضبابية وغموض لدى الفرق المشكلة للحكومة فيما بينها ..وقد دفع الاتحاد المغربي للشغل في تشكيل 3 لجن عملية للقطاع العام والقطاع الخاص ولتحسين الدخل مع الإلحاح على تفعيل آلية التفاوض لتسوية النزاعات الشغلية. والإسراع في إخراج قانون الإطار للقطاعات الغير المهيكلة …
وفي حديثه عن الجولات السابقة ، أكد المتدخل استحالة إعادة النقااش فيما تم حسمه في جولة الحوار ل26 ابريل 2011 …داعيا كل الغيورين إلى تصليب عود الوحدة لترجيح كفة ميزان القوى لصالح الطبقة العاملة وعموم الأجراء مقدمة لإسقاط كل هذه الترسانة من القوانين والمراسيم التراجعية التي تقود البلاد نحو المجهول.
وفي سياق هذه الدينامية الإشعاعية للاتحاد المحلي، شهد المركب السوسيوـ رياضي بميرادور على مدار ايام رمضان دوري الشبيبة العاملة المغربية لكرة القدم ضم أغلب القطاعات العمالية ، وقد اعطى انطلاقته الكاتب العام للاتحاد المحلي منوها بتكاثف جهود أطر الشبيبة العاملة المغرية و باقي القطاعات لإنجاح هذه الأوراش لتي تطفح حماسا ، مذكرا في الأخير بمطلب الاتحاد المغربي للشغل القاضي بحق هؤلاء الشباب في الشغل والحياة الكريمة مجددا مطالبة الاتحاد المغربي للشغل بإطلاق سراح الشباب المعتقل وضمنهم المعتقلين النقابيين.
مراسلة.
