ثمن المجلس النقابي للاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة قرار المجلس الوطني و أعلن عن برنامجه النضالي لشهر دجنبر الجاري، وقرر ” تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة يوم الأحد 22/12/2019على الساعة الرابعة بعد الزوال (16h00) تحت شعار ” انتهاك الحريات النقابية وطرد العمال تهديد للسلم الاجتماعي “”، ودعا ” كل القطاعات العمالية إلى المزيد من التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول لإنجاح البرنامج النضالي الذي قرره المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل
وقال بلاغ للاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن المجلس النقابي التأم في ” دورته العادية يومه الأحد 01 دجمبر 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة “، وافتتحت الأشغال ” بالعرض الذي تقدم به الكاتب المحلي والذي شمل محورين : الأول حول خلاصات اجتماع الاتحاد المحلي بتاريخ 14/11/2019 والثاني هم أشغال المجلس الوطني الأخير المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 20/11/2019 وما انتهى إليه من قرارات خلصت إلى جعل شهر دجمبر2019 شهرا للاحتجاج ضد الانتهاكات المستمرة للحريات النقابية عبر طرد العمال ومحاكمتهم على خلفية انتمائهم النقابي، بموازاة استصدار الحكومة لمراسيم ومشاريع قوانين تراجعية غايتها الإجهاز عما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي وفي طليعته الطبقة العاملة وعموم الأجراء “، أخطرها حسب البلاغ ” القانون التكبيلي لممارسة حق الإضراب الذي تتحين الحكومة أنسب الفرص لتمريره على ذات الشاكلة التي مٌرر بها (قانون إصلاح انظمة التقاعد) السيء الذكر…”.
وأكد البلاغ أن الحاضرين أجمعوا بعد ” نقاش غني وصريح لمظاهر هذا الهجوم الحكومي الممنهج على الحقوق الشغلية والحريات النقابية، على ضرورة الانخراط الفعلي في صلب هذه المعركة والتصدي لكل هذه التجاوزات الخطيرة والضغط في اتجاه نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي تتمادى الحكومة في فرضه وإدامته كأمر واقع …”، وخلص بلاغ المجلس النقابي ” تثمينه لخلاصات المجلس الوطني الذي احتضنه المقر المركزي بتاريخ 20/11/2019 وعبر عن استعداده الكامل لتفعيل مضامينه بمسؤولية وروح نضاليين “، موضحا ” مراسلته أعلى سلطة إقليمية حول التضييق وانتهاك الحريات النقابية “.
ألتبريس. متابعات.
