أكد بلاغ إخباري للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية أن مكتب فرع إقليم الحسيمة، عقد اجتماعه العادي يوم الأربعاء 08 يناير 2020 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة خصصه لتدارس نتائج اللقاء الذي عقده وفد من المكتب النقابي مع السيد رئيس المجلس الاقليمي لإقليم الحسيمة و كذا مآل طلب اللقاء الاستعجالي الموجه للسيد عامل إقليم الحسيمة. و بعد النقاش، الذي ساد اللقاء ثمن المكتب النقابي الأجواء الايجابية التي مر فيها لقاء رئيس المجلس الاقليمي و المخرجات الايجابية للحوار المتمثلة في استشارة الموظفين قبل وضع اللائحة النهائية للموظفين الذين سيتم نقلهم من الميزانية الاقليمية للميزانية العامة و ذلك من خلال توزيع نموذج استمارة ( بطاقة المعلومات) المتفق عليها خلال الاجتماع، وتسوية الوضعيات الإدارية للموظفين، وتصحيح وضعية الموظفين التابعين لميزانية المجلس الإقليمي المشتغلين في مصالح الإدارات العمومية و الإدارة الترابية بجعلهم في وضعية نظامية ( رهن الإشارة أو الإلحاق ) طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتم خلال اللقاء حسب بلاغ النقابة “فتح المجال للموظفين التابعين للميزانية العامة العاملين بمصالح العمالة للنقل للميزانية الإقليمية “، و ” تخويل الموظفين الممارسين للأشغال الشاقة و الملوثة من التعويض المنصوص عليه في قرار وزير الداخلية عدد 1732.07 المؤرخ في 18 شتنبر 2007 و دورية وزير الداخلية عدد 38 بتاريخ 25 مارس 2008″، وتمكين السائقين و العمال من لباس العمل، وكذا ” سريع تفعيل هيكلة إدارة المجلس الإقليمي “، و ” تسريع إخراج مشروع بناء و تجهيز مقر المجلس الإقليمي “، و” استئناف الحوار فيما يخص باقي نقط الملف المطلبي للنقابة في أقرب الآجال “.
ومن جهة أخرى دعت النقابة ” عامل الاقليم إلى الاستجابة العاجلة لطلب فتح الحوار ” .
متابعات.
