التبريس: م-ف
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لحبيب الشوباني في كلمة له بمناسبة انطلاق أشغال الحوار الوطني حول المجتمع المدني بالحسيمة يوم السبت 14 دجنبر الجاري، على نيته وضع إطار قانوني لتتبع الدعم العمومي والدولي الذي تحصل عليه جمعيات المجتمع المدني، وأضاف أنه من غير المعقول أن تحصل فقط جمعيات بعينها على الدعم العمومي، في حين يتم إقصاء أخرى، كما أكد أن الأدوار الجديدة لجمعيات المجتمع المدني بما يتناسب والدستور الجديد مطروح عليها أدوار أكثر فعالية بما في ذلك المشاركة في اقتراح مشاريع القوانين عبر الملتمسات، موضحا أن ذلك لا يمكن له أن يتم بدون الرقي بالجمعيات وتوفير الأسباب القانونية والتنظيمية التي تجعلها في مستوى الأدوار الجديدة المنوطة بها.
كما استغرب الوزير لحبيب الشوباني ما حمله تقرير المجلس الأعلى للحسابات من رصده لخروقات جمة على مستوى الدعم الذي تتلقاه الجمعيات، موضحا أن 20 جمعية تحصل على 70 بالمائة من 5 مليارات بإحدى جهات الشمال، وذلك حسب ما أورده ذات التقرير في الصفحة 167.
الوزير أوضح أن التمويلات التي تحصل عليها بعض الجمعيات من الخارج سيتم ربطه بالمحاسبة، والتصريح لدى مكتب الصرف، وأوضح أن بعض القوانين لا يتم الالتزام بها مؤكدا أن رقم معاملات هذه الجمعيات التي تصرح لدى الأمانة العامة للحكومة قد ارتفع من 14 مليار سنة 2012، ل 21 مليار سنتيم سنة 2013، متسائلا عن الوجهة التي تسلكها كل هذه الأموال والمستفيدين منها، وأضاف أن المجتمع المدني يحصل على الملايير من الدولة، وأخرى من الخارج، بدون أن يكون الأخير شفافا وهو ما يفرض حسبه وضع إطار قانوني لتنظيم الجمعيات وجعلها إطارات قابلة للتشغيل وربطها كذلك بالمحاسبة على اعتبار أن الردع القانوني هو الكفيل بإعطاء إلزامية للقوانين حيث سيتم إدماج الجمعيات في المنظومة القانونية، حيث وعد الوزير أن الجمعيات التي ستخالف هذه القوانين ستؤدي الثمن غاليا.
