طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بـ”القيام بتحقيق عاجل في نازلة إطلاق سراح مواطن إسباني محكوم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهم اغتصاب عدد كبير من الأطفال في إطار العفو الملكي الأخير وملابساتها“.
ودعت المنظمة الحقوقية المعروفة اختصارا بـ“OMDH”، الرميد إلى “ترتيب النتائج عن ذلك وإخبار الرأي العام الوطني وخاصة عائلات الضحايا الذين ألحق بهم الضرر“.
