قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، بإدانة متهم من أجل تنظيم الهجرة السرية انطلاقا من سواحل مدينة الحسيمة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا.
وحكمت الغرفة نفسها وفق بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم (100000د) وتحميله الصائر والاجبار في الادنى.
وتوبع المتهم المتحدر من مدينة الحسيمة من طرف النيابة العامة من أجل “حيازة بضاعة أجنبية بدون سند خاضعة لمبرر الأصل، تنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب الوطني والمشاركة في ذلك”.
متابعات
