مجتمع

نقابة تعتبر إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة

اعتبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المجتمعة يوم الاثنين 14 شتنبر 2020 إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها، واحتجت ” بشدة على هذا السلوك الحكومي المعادي للطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية “، وذكرت الحكومة أنها هي ” حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط “، وطالبت ” بسحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف “، معلنة ” استعداد الاتحاد المغربي للشغل لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية “، كما أهابت ب” كافة القوى الحية في البلاد لاستنكار هذا السلوك الحكومي والتصدي لهذا المشروع التكبيلي لحق دستوري “، ودعت ” الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني للتعبئة من أجل التصدي لهذه المناورات الحكومية “.

وأقدمت الحكومة على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر  لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان.

وقال بلاغ للأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل  أن ” إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء “، واعتبر هذا القرار الذي تم وصفه ب” الأحادي إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد ” موضحا أن ” الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه “.

بلاغ أمانة الاتحاد أشار إلى أن ” برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز “، وكأن ” الأمر يتعلق ” حسبها ” بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة “، بينما كان يجب يوضح البلاغ ” على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل…  “.

ألتبريس

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

الاكثر شيوعا

To Top