دعت الجامعة المغربية لحماية المستهلك رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنصل على تدخل الحكومة لتقنين أسعار بعض المواد أو الخدمات في الحالات الإنسانية، من أجل تقنين أسعار علاج كورونا بالمصحات الخاصة.
وطالبت الجامعة في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة بالتدخل من أجل إخضاع أسعار علاج كورونا بالمصحات الخاصة وكذلك أسعار التحليلات المرتبطة بالموضوع للمادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنصل على تدخل الحكومة لتقنين أسعار بعض المواد أو الخدمات في الحالات الإنسانية، وذلك على غرار تدخلها في تقنين أسعار الكمامات ومواد التعقيم سابقا.
وكانت وسائل الإعلام قد سجلت وجود حالات مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19”.
وأكد وزير الصحة، خالد ايت الطالب، على أن البروتوكول العلاجي المرفق بالتعريفات المرجعية مازال ساري المفعول، ويشكل المرجع الوحيد فيما يخص التكفل والتعويض عن مرض “كوفيد 19″، خلال لقاء جمعه بممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وبحضور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
متابعات