التبريس: متابعات
توصلت ألتبريس ببلاغ يفيد بانعقاد لقاء يوم الأربعاء 18 دجنبر 2013، بالمقر المركزي للنقابة الشعبية للمأجورين، والذي جمع أعضاء المكتب الوطني و عدد من أعضاء الجامعات و المكاتب المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، لمناقشة المستجدات المطروحة في الساحة السياسية والاقتصادية الاجتماعية على الصعيد الوطني.
البلاغ أكد أنه خلال الاجتماع، تبرأ جميع المناديب المنضوون تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين من كل ما يحصل داخل التعاضدية التي أصبحت بؤرة للفساد، محملين المسؤولية للحكومة فيما يخص التماطل في تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، كما طالب أعضاء المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين الحكومة بضرورة الحد من جميع أشكال الريع النقابي داخل هذه التعاضدية و بالعمل بشكل مستعجل على إنزال مدونة التعاضد بمقاربة تشاركية، و توقف أعضاء المكتب الوطني على الخروقات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، و المتمثلة فيما يلي:
شروع الجهاز الغير الشرعي و منتحلي صفة المجلس الإداري للتعاضدية العامة للإدارات العمومية؛ بعد أن عبرت كل من وزارة الاقتصاد و المالية ووزارة التشغيل و التكوين المهني عن رفضها للقرارات المتخذة عقب الجمع العام المنظم في مراكش 2011، في زيارات مفاجئة لمجموعة من الأحزاب السياسية الوطنية و بعض الفرق البرلمانية لتمويه الرأي العام الوطني عن الاختلالات الحقيقية التي تعيشها التعاضدية و إصدار بلاغات مدفوعة الأجر من طرف الجهاز الغير الشرعي؛
تزكية بعض أعضاء المجلس للفساد داخل هذه المؤسسة الاجتماعية، التي تحتاج إلى منقذ لها، بعد أن أصدرت المفتشية العامة للمالية تقريرا يشير إلى مجموعة من الخروقات و سوء تسييرها و تدبيرها، و تمرير المصادقة على التقرير الأدبي و المالي في الجمع العام الأخير المنظم في أكادير و الذي صرفت عليه ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 5 مليون درهم؛
هدر أموال التعاضدية في الزيارات التي يقوم بها أعضاء من المجلس الإداري المدفوع لها الأجر المسبق، عبر تعويضات خيالية و امتيازات كبيرة تدفع على حساب المستضعفين المنخرطين و ذوي حقوقهم، و التي تتم التغطية عنها و تغليط الرأي العام الوطني، بإصدار بلاغات من طرف منتحل صفة رئيس المجلس الإداري و نشرها على صفحات بعض الجرائد المحظوظة، التي لا تتوارى في نشر كل ما يحسن صورة هذه التعاضدية التي تعيش حالة إفلاس خطير لم يسبق لها أن عرفته؛
عدم توفر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على ميزانيات سنوية محصورة و مصادق عليها في آخر كل سنة مالية، ليتسنى لها تهيئ الميزانيات المقبلة بنزاهة و مسؤولية، لذلك فإن كل زيادة في الاقتطاعات ليس لها ما يبررها قانونيا، من جهة لكونها لا تتطابق و القانون المنظم للتعاضد، و من جهة أخرى لكون قرارات الزيادة في الاقتطاعات اتخذت ضمن جمع عام يعتبر غير شرعي؛ و الذي شابته خروقات قانونية شكك عدد من الأعضاء الحاضرين في مصداقيتها، علما أن القانون لا يسمح للمجلس الإداري إلا بإصدار التوصيات.
لذلك، طالب أعضاء المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، الوزارتين الوصيتين باعتماد الشفافية و تنوير الرأي العام الوطني بما يحصل داخل هذه المؤسسة، التي كانت و لا تزال تعتبر محل شبهات و بؤرة من الفساد المالي، محملين مسؤولية التأخير في تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد لرئيس الحكومة، كما دعوا المناديب المنضوون تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين إلى عدم تزكية الجموعات العامة و عدم تحمل أية مسؤولية في هذه التعاضدية الفاقدة للشرعية القانونية، و طالبوا بفتح تحقيق نزيه حول ما يجري داخل هذه التعاضدية، مع إحالة كل من تورط في تبذير و اختلاس أموال التعاضدية بدون حق على القضاء.
المكتب الوطني
