كشف يوسف كوني، المدير بالنيابة لشركة “ميناء الناظور غرب المتوسط ” التي أنشأتها الدولة، وكلفتها بإنجاز وتسويق هذه المنشأة المينائية الضخمة، أمام أعضاء مجلس جهة الشرق، خلال دورة استثنائية، عقدت أخيرا بمجلس الجهة، أن هذه المنشأة ستزعج بلا شك الجيران، بالنظر إلى قدرتها الكبيرة على التنافس على أهم الخطوط البحرية، سواء المتعلقة بالمواد البترولية، أو الفحم الحجري، وحتى المواد المختلفة. وأكد المتحدث نفسه أن الميناء يضم محطة للحاويات بطول 1500 متر بعمق 18 مترا، وهي تعادل بذلك إمكانيات ميناء طنجة المتوسط ، إضافة إلى رصيف مخصص لنشاط الفحم الحجري بطول 360 مترا. وسيستقبل ميناء الناظور غرب المتوسط، 7 ملايين طن من الفحم الحجري، أي أكثر من الكمية التي يستقبلها ميناء الجرف الأصفر. ويحتضن الميناء أيضا رصيفا آخر خاصا بالمواد المختلفة، والذي يبلغ طوله 320 مترا وبعمق 16,5 مترا، أي بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 3 ملايين طن. وخلال المرحلة الأخيرة، التي تمتد إلى غاية 2030، وحسب المصدر ذاته، فإن الميناء سيتمكن من معالجة 12 مليون حاوية، وطاقة استعابية تقدر بـ50 مليون طن من المواد البترولية ما يعادل أربع مرات ما يمكن أن يستوعبه ميناء المحمدية. وعلاقة بالأنشطة التي سيحتضنها الميناء، أكد المصدر ذاته، أن النشاط الأول يتعلق بتخزين وتوزيع المواد البترولية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي، بالنظر إلى أنه يقع بين منطقة لإنتاج الخام، وسوق الاستهلاك، مبرزا أن 30 في المائة من البواخر، التي تهم هذا النشاط تمر أمام جهة الشرق، وبالتالي فالمغرب يسعى إلى الاستفادة من هذا الموقع، وجلب أنشطة مرتبطة بالمحروقات بفضل العرض العقاري بالمنطقة مع إمكانية إحداث معمل للتكرير. وكشف المصدر نفسه أن التكلفة المالية الخاصة بالمشروع، ستبلغ في مرحلته الأولى 10 ملايير درهم، 40 في المائة من هذا المبلغ استثمار من قبل الشركة، التي حصلت بدورها على التمويل من مؤسسات وطنية، كصندوق الحسن الثاني، والوكالة الوطنية للموانئ، فيما الباقي سيتم الحصول عليه عن طريق قروض من مؤسسات دولية، وقد أبرمت 3 اتفاقيات تمويل في هذا الإطار، يضيف المتحدث نفسه، حيث وقعت الأولى مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، والثانية مع البنك الإفريقي، والثالثة مع الصندوق العربي للإنماء اللإقتصادي والإجتماعي.
متابعة