رفضت الحكومة يوم أمس الثلاثاء، مقترح قانون تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بخصوص أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01، المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويروم التصدي للوشايات الكاذبة التي تستهدف مزارعي الكيف بالأقاليم الشمالية.
وزير العدل محمد بنعبد القادر، علل رفضه لهذا المقترح خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بقوله: ” المشرع يعاقب على الوشاية الكاذبة ووضع لها عقوبات رادعة في كل السياقات، وليس فقط في السياق المتعلق بزراعة القنب الهندي ” رافضا تخصيص مقتضيات قانونية خاصة بمزارعي الكيف.
فريق التجمع الدستوري، أشار في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون، إلى أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية والتي يرتكز دخلها أساسا على مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، حيث بلغ عدد هذه الوشايات ما يناهز 30 ألف شخص.
الوشايات الكاذبة حسب فريق التجمع تستعمل غالبا في تصفية الحسابات والانتقام، ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما يفتح مجالا واسعا أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوقهم في التنقل والاشتغال.
واقترح الفريق في هذا السياق تعديل بعض المواد من المسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر.
التبريس.
