بمجرد ما تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية بالحسيمة لاقتراع 08 شتنبر 2021 حتى بدأت الاتصالات بين الفائزين لتشكيل تحالفات أو بنية التأثير على هذه التحالفات والسير بها نحو اصطفافات معلومة مسبقا. ويتداول الشارع الحسيمي أن العديد من الراغبين في الظفر برئاسة المجلس الجماعي للمدينة بدأوا في تقديم العروض للأعضاء الفائزين بل يحاولون “التغرير” بهم على حد تعبيرهم وذلك بتقديم عروض قد تكون مجرمة قانونا وحسب ما يتداول فقد سارع مثلا أحد الأعضاء الفائزين – والذي سبق أن شغل مهاما بالمجلس وله مصالح بالمدينة – إلى تقديم عروض مغرية لوكيل لائحتين للاصطفاف بجانبه في سباق الرئاسة. وأشارت مصادر حزبية إلى أن بعض الأعضاء غادروا المدينة في اتجاه مجهول مباشرة بعد أن علموا بفوزهم، مما يؤشر إن تأكدت المعلومات أن اصطفافهم كان معد مسبقا قبل يوم الاقتراع بعد أن تدخل بعض “المهندسون القدامى” في عملية تشكيل المجلس المنتظر.
وعبر بعض الملاحظين والمهتمين عن تخوفهم الكبير من عودة جملة من الأساليب البائدة والخطيرة والتي يعمد إليها بعض المرشحين “الكبار” لتشكيل مكاتب المجالس ومنها “اختطاف” باقي الأعضاء آو إلزامهم على توقيع شيكات على بياض أو شراء ذمتهم بمقدار ما يزنونه.
وتعيد هذه الممارسات إلى الآذان بعض الطرق التي كانت سائدة في الانتخابات إبان فترة وزير الداخلية الراحل ادريس البصري، حيث كانت وقتها ” مافيا الانتخابات “، تعمد لشراء الأعضاء الفائزين والهروب بهم للأطلس حتى اقتراب موعد التصويت على الرئيس حيث يتم نقلهم لمقر المجلس البلدي لاستكمال مهمتهم في التصويت على المرشح المعلوم لديهم، وكان الرأي العام لا الوطني ولا المحلي يتوق للقطع مع هذه الممارسات التي مع الأسف لازلت سائدة، وتسيء للمسار الديمقراطي الذي تجتازه البلاد، كما تعكس الحياد السلبي للسلطة أمام ما يحدث أمامها من ممارسات مخلة بالانتخابات وقوانينها، دون أن تتحرك لوضع حد لها.
مراسلة.
