بدأت الأحزاب السياسية التي تمثل المعارضة بالمجلس الجماعي لبلدية الحسيمة ” معركتها ” مع الرئيس الجديد للمجلس نجيب الوزاني، بمطالبته بالتدقيق في قوائم المعطيات والبيانات المسلمة له من قبل الرئيس السابق المنتهية ولايته بشكل دقيق وكامل وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.304 بتاريخ 29 يونيو 2016. وأكدت أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية وحزب الاستقلال أن عملية تسليم السلط ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بقدر ماهي محطة مهمة لحصر وتحديد المسؤوليات، وأن العملية ذاتها تعكس صورة دقيقة لوضعية الجماعة مع انتهاء مدة تدبير الرئيس السابق، وذلك عبر جرد شامل للملفات التي أشرف عليها الأخير والمقررات التي قام بتنفيذها. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ذكر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بضرورة إيلاء طريقة تسليم السلط بين رؤساء الجماعات الترابية المنتهية ولايتهم، والرؤساء الجدد، اهتماما خاصا في جميع محطاتها.
متابعة