أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0,6 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,3 في المائة.
وجاء ذلك في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2022، توصل موقع “نون بريس” بنسخة منها.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2022 على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” بـ 2,9 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بـ 1,5 في المائة و”الخضر” بـ 1,0 في المائة و”الفواكه” بـ 0,5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,4 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، تضيف المندوبية، فقد انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 0,1 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 5,7 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش بـ 1,3 في المائة وفي فاس وطنجة بـ 1,1 في المائة وفي وجدة بـ 0,9 في المائة وفي كلميم و بني ملال بـ 0,8 في المائة وفي القنيطرة و الرباط و تطوان بـ 0,7 في المائة. بينما سجل انخفاض في كل من الدار البيضاء والرشيدية بـ 0,1 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 3,6 في المائة خلال شهر فبراير 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 5,5 في المائة والمواد غير الغذائية بـ 2,5 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لـ”المواصلات” وارتفاع قدره 6,0 في المائة بالنسبة لـ” النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2022 ارتفاعا بـ 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022 و بـ 3,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير2021. وفق المصدر ذاته.
متابعات
