اِعلم أن مدينة إمزورن مدينة ذات تاريخ مشرف وامتازت فيما مضى من الزمن، خلال المقاومة الريفية، بدور هام، كما أن موقعها الجغرافي يسمح لها أن تكون محج العديد من سكان الجماعات المجاورة؛ بل لهذا السبب حظيت بعناية ملكية خاصة، لجعل منها قطبا حضاريا متميزا؛ وعليه، كان من المفروض تظافر الجهود لتحقيق هذا المبتغى، من طرف جميع المسؤولين؛ إلا أن واقع مدينة إمزورن يشهد بغير ذلك، إن لم نقل يسير في الاتجاه المعاكس لتحقيق آمال السكان الذين استبشروا خيرا بالزيارة الملكية أواخر سنة 2011 التي أعطى الملك، خلالها، انطلاقة تأهيل مدينة إمزورن لقطب حضاري متميز.
حتى لا يكون كلامنا ضرب من الخيال، ما على المشكك في ذلك إلا القيام بزيارة خاطفة للمدينة، في أي جهة أراد، أو وقت اختاره، ليكتشف بنفسه الفوضى التي تتخبط فيها؛ حيث سيلحظ قمة العشوائية في الأبنية التي انضافت بعد زلزال 2004، ولا سيما بعد الزيارة الملكية التي أشرنا إليها أعلاه، لأنه كان المرتقب أن يتم بناء مدينة جديدة أفضل من التي كانت تأسست بعد الاستقلال، سواء على مستوى تنظيم الشوارع والأزقة، أو على مستوى الشكل ومظهر البنايات، والحال أن المدينة القديمة أفضل شكلا ومظهرا وتنظيما للأزقة والشوارع؛ أما ما يتعلق بأمور التنظيم والتسيير لمختلف المجالات، فلا يكاد زائر المدينة، وخصوصا مركزها، التفريق بينها وبين الأسواق الشعبية القديمة والتي تعتبر أكثر تنظيما منها، لما تعرف من فوضى في الشوارع والأنشطة الاقتصادية، وكذلك ما يخص تنظيم السير والجولان، بل تشهد المدينة فوضى عارمة تكاد تجزم أن نسبة العربات ينافس الأرقام المسجلة في المدن الكبرى والأمر غير ذلك، لأن احتلال الملك العمومي والأزقة، سواء من طرف الباعة المتجولين أو أصحاب المحلات التجارية والخدماتية أصبح هو القاعدة المتعارف عليها، وكانت السبب في كل الفوضى والعشوائية التي يعاني منها السكان والزوار على حد سواء.
بعيدا عن الإطناب والتطرق إلى كل التفاصيل، نتمنى من القائمين على أمر هذه المدينة الجميلة، والتي تستحق منا الاهتمام جميعا، العمل على إعادة ترتيبها وإزالة كل ما من شأنه المساس بجماليتها وجاذبيتها، لأن الاستمرار في إهمال أحوالها يجعلها عرضة لتكون أنموذجا في الفوضى والعشوائية، ذلك أن درجة التأقلم مع ذلك أدى بظهور سلوكيات تنم عن التنبؤ بوضع أكثر بؤسا مما هو عليه الحال الآن؛ لاسيما أن ما كان يعتبر أمر استثنائي وشاذأصبح هو القاعدة؛ وخير مثال على ذلك هو التطبيع مع الفوضى إلى درجة اعتبار المحترم للنظام والرافض للفوضى واحتلال الملك العام هو الاستثناء، أما الأصل هو الاستيلاء على الرصيف والطريق وركن العربات بشكل مخالف للقانون، مما جعل تقديم المساعدة في حالة حدوث الكوارث أشبه بالمعجزة، بل حتى تقديم المساعدة للمريض أو لشخص في خطر في بعض الأزقة أمر مستحيل على سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ عموما.
حسن المرابطي
