تعيش المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، على إيقاع مجموعة من المشاكل منها ماهو بيداغوجي وإداري ومالي، و تفجرت مؤخرا بعض هذه المشاكل في وسائل الإعلام، ويطالب المتتبعون للشأن الجامعي تدخل الوزارة الوصية للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله بهذه المؤسسة من سوء التسيير وتجاوزات قانونية خطيرة تستدعي المحاسبة.
وتتحدث هذه التجاوزات عن التلاعب في مالية المؤسسة وتبديد المال العام، وتوصلنا بمراسلة وجهت من أعضاء مجلس المؤسسة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، إلي رئيس جامعة عبد المالك السعدي تطالب بالطعن في أشغال مجلس المؤسسة المنعقد يوم 18 ماي 2022، والتدخل لوقف هذه التجاوزات وخاصة مشروع ميزانية 2022 الذي برمجه المدير دون احترام القانون 01:00 ، المنظم للتعليم العالي، والذي يحث على أن البرمجة تقوم بها لجنة تتبع وتدبير الميزانية قبل عرضها على مجلس المؤسسة للتداول و المصادقة. واستنكر المشتكون في المراسلة التي تم رفعها لرئيس الجامعة رفض المدير مدهم بالنسخ الورقية، سواء فيما يخص حصيلة ميزانية 2021 أو مشروع ميزانية 2022، ورفضه تقديم توضيحات وأجوبة عن الأسئلة المطروحة بدعوى انه رئيس المجلس ومدير المؤسسة يحق له وحده التصرف في الميزانية ولا احد له الحق في طلب توضيحات.
وطالب المشتكون من رئيس الجامعة التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف ما وصفوه ب” الاختلالات “، في حين أكدت مصادر من داخل مجلس المؤسسة أنهم في حالة رفض الرئاسة التدخل وتصحيح الوضع سيضطرون لمراسلة الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للحسابات، للتحقيق في مالية المؤسسة التي تحوم حولها الشبهات ” على حد تعبيرهم “.
متابعة
