استمرت اليوم السبت 28 ماي 2022، ولليوم الثاني على التوالي، أشغال الجمع العام العادي الرابع والسبعون للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمدينة الحسيمة، المنظم تحت شعار ” اعتماد جهوية الخدمات الصحية والاجتماعية التي تسديدها التعاضدية العامة ضمانة أساسية لتحقيق العدالة الجماعية “، بكلمة افتتاحية لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة السيد مولاي ابراهيم العثماني، الذي أبان خلالها على أن ” القطاع التعاضدي، ظل وعلى مر العصور مشتلا لمجموعة من المشاريع الإجتماعية والصحية، التي ساهمت بشكل كبير إلى جانب الدولة، في ضمان الأمن الصحي للمنخرطين من موظفي القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية، وأصبح لا يكتفي بتقديم عرض صحي مناسب وبأثمان تفضيلية فقط، بهدف التخفيف من العبء المالي على منخرطينا من ذوي الدخل المحدود، والحفاظ على التماسك الإجتماعي في ظل التقلبات الإقتصادية والإجتماعية، التي أرخت بظلالها على القدرة الشرائية للمنخرط، في ظل الجمود الملاحظ في أجور الموظفين، بل تعداه كذلك إلى محاولة تطوير وتنويع العرض الصحي ليتلاءم مع واقع المنظومة الصحية ببلادنا، التي أصبح الاهتمام والرقي بها من الدعامات الأساسية للدولة، خاصة بعد تسجيل آثار سلبية عميقة، جراء تفشي جائحة كورونا “كوفيد 19” “.
وأضاف أن ” المكتب المسير والمجلس الإداري، يعمل على تنزيل محاور المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، هذا الأخير الذي وضع الأصبع على مكامن الخلل، خلال مرحلة تسيير الأجهزة المسيرة السابقة المنحلة، الهادف إلى معالجة النواقص المسجلة، بخصوص الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة للمنخرطين وذوي حقوقهم، وذلك من خلال وضع حلول جذرية وعملية وواقعية، تروم بالأساس تحقيق الأهداف التالية:
- تأهيل وعصرنة الإدارة مع تثمين الرأسمال البشري،
- وضع المنخرط في صلب إهتمام الأجهزة المسيرة،
- اعتماد التكوين والتكوين المستمر بالنسبة للمستخدمين والمندوبين، وكذا مأسسة التواصل الداخلي والخارجي مع كل مكونات المؤسسة وشركائها، من منخرطين ومستخدمين ومندوبين منتخبين وفاعلين في القطاع التعاضدي “.
وقد عرفت هذه الأشغال المصادقة على التقرير الأدبي لسنة 2020، ومناقشة والمصادقة على التقرير المالي برسم السنة المالية 2020، وكذا تلاوة تقرير لجنة المراقبة برسم نفس السنة المالية، وتقرير مأمور الحسابات برسم السنة المالية 2020، كما عرفت الأشغال تقييم الدورات التكوينية وأشغال هيكلة المكاتب الجهوية الخاصة بمناديب التعاضدية العامة المنتخبين بالجهات الممثلة بالتعاضدية العامة.
واستمرت الأشغال بتقييم الدورة الرابعة للجمع العام الخاص بالإتحاد الإفريقي للتعاضد المنظم بتاريخ 12 – 13 مارس 2022، بمدينة سلا، والمصادقة بعد المناقشة على ملاحظات سلطات الوصاية بخصوص بعض مقررات الجمع العام 73، للتعاضدية العامة والمتعلقة بمشروع تعديل نظام الصندوق التكميلي عند الوفاة، وتعديل النظم الأساسية للتعاضدية العامة ( الفصلين 23 و 32 )، وكذا التسوية القانونية للعقارات.
كما صادق الجمع العام على التوظيف لأجل ( Dépôt à terme ) لمدخرات التعاضدية العامة بإحدى المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم عرضا ماليا بفائدة أكبر، وذلك قصد تنمية الموارد المالية للتعاضدية العامة، كما تمت المصادقة على تعديل الفصل 16 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة.
وخلال نهاية الأشغال تم انتخاب أعضاء لجنة المراقبة للسنة المالية 2021، وجاءت النتيجة كالتالي:
الرجراجي عبلا
خالد حازم
عزيزة بنامغار
هشام سهامي
وقال مولاي ابراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن ” المصادقة على جدول الأعمال خلال هذا الجمع العام العادي 74، سيكون له الوقع الإيجابي على الجانب الإداري والمالي للمؤسسة، لذا، نحن مطالبين أكثر مما مضى، بحشد الهمم وتوحيد الصف، بهدف مواصلة مسيرة الإصلاح والتطور، حتى نحافظ معا على الإنجازات الباهرة التي تحققت في عهدكم الذهبي، والتي ستظل موشومة في تاريخ المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بمنحة التقاعد والوفاة، فضلا عن النقط المتعلقة بالأمور المالية كالتوظيف لأجل لمدخرات التعاضدية العامة، مرورا عبر تعديل بعض مواد النظم الأساسية للتعاضدية العامة”.
متابعة
