بعد أن تقدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو 2021 بطلب ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية التي جرت ما بين 08 شتنبر و05 أكتوبر 2021، إلى لجنة الاعتماد الخاصة بملاحظي الانتخابات بالرباط، فإن فرع المنظمة المغربية بالحسيمة يعبر في هذا السياق عن استعداده التام لمواصلة واستكمال مسلسل عملية ملاحظة الانتخابات، خاصة بعد أن ألغت المحكمة الدستورية دائرة الحسيمة بمقاعدها التشريعية الأربعة، وحددت وزارة الداخلية يوم 21 يوليوز 2022 كتاريخ لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية بإقليم الحسيمة . وتجدر الإشارة أن عملية ملاحظة الانتخابات، شرعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان القيام بها منذ الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب خلال 1997، مستندة في مرجعيتها على المعايير الدولية والاقليمية والمرجعية الوطنية، وفي مقدمتها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي ينص في الفصل 11 على ” الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، وعلى لزوم الحياد التام للسلطات العمومية إزاء المترشحين وعدم التمييز بينهم … “، وكذلك إلى القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 06 أكتوبر 2011 .
وبناء على الاجتماع الأخير لمكتب المنظمة المغربية بالحسيمة، فإن فوائد ملاحظة الانتخابات تتجلى في كونها تساعد على بناء الثقة في العملية الانتخابية، وتساهم أيضا في دعم المسلسل الانتخابي، وتعزيز مسارات الإصلاح، مع فرض رقابة/ ملاحظة مستقلة على سلوك المسؤولين عن العملية الانتخابية والمرشحين ووكلاء الأحزاب قبل وأثناء وبعد يوم الاقتراع .
عن المكتب الإقليمي لفرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة
