أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أخيرا، حكما يقضي بتعويض مجموعة من العمال والمستخدمين بمعمل الحليب الكائن بالمنطقة الصناعية بالجماعة الترابية إمزورن، بمبلغ مالي قُدّر بملايين السنتيمات.
وحكمت المحكمة على معمل الحليب في شخص ممثله القانوني رئيس الاتحاد، بأدائه حوالي 500 مليون سنتيم للمجموعة الأولى من العمال والمستخدمين بسبب فقدانهم للعمل جراء إغلاق هذه الوحدة أبوابها دون سابق إنذار مما عرض العمال للتشرد.
وعلم من مصدر مظلع أن أن المجموعة الثانية من العمال والمستخدمين ينتظرون حكمهم الرائج أمام القضاء حول المشكل ذاته.
وأدى إغلاق هذه الوحدة الإنتاجية لتعطل أزيد من 60 مستخدما، علاوة على تعطل نشاط العشرات من الفلاحين العاملين في إطار التعاونيات الفلاحية التابعة لاتحاد تعاونيات أجدير، كما تعطلت معه إنتاجية الحليب المحلي الذي اختفى من الأسواق.
متابعة
