باعة متجولون و” فراشة ” حولوا المدينة إلى سوق مفتوح وتساهل السلطات يكرس واقع السيبة
تفشت مظاهر احتلال الملك العمومي بمدينة الحسيمة في المدة الأخيرة، حتى صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين أن يجبر السكان على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة. وتتحول العديد من الساحات العمومية والشوارع الرئيسية إلى أسواق شعبية تعج بالمتبضعين الذين يتسابقون لشراء السلع المعروضة، متناسين أنهم يشجعون على إطالة عمر مشكل يؤرق المدينة التي ظلت تتأرجح بين مظاهر البداوة والتمدن، الذي لن يتحقق إلا بعزائم قوية تقطع مع الماضي وحلوله الفاشلة. وحولت الفوضى العارمة التي تجتاح الشوارع والمساحات العمومية بالمدينة، كثيرا منها إلى أسواق مفتوحة لعرض مختلف السلع والبضائع، خاصة في جانب من ساحة محمد السادس وشارع محمد الخامس ومحمد بن عبد الكريم الخطابي وقبالة المسجد العتيق. وتساءل الموقع الرسمي لجماعة الحسيمة عن من يتحمل مسؤولية هذه الفوضى التي تشهدها الحسيمة، معتبرا دور المجلس الجماعي ينحصر في إصدار القرارات التنظيمية، في الوقت الذي تتولى فيه السلطة المحلية تنفيذ هذه القرارات، محملا جزءا من المسؤولية للمواطن ” الذي لا يهمه شيء سوى أن يحقق مآربه دون أن يعير لتبعات ما يفعله أهمية” حسب الموقع. وأضاف الأخير ” كما يرى الجميع أن مدينة الحسيمة مكتظة جدا هذا الصيف، واذا أردنا تحقيق النظام العام يجب أن ننخرط فيه جميعا، منتخبون وسلطة محلية وسكان، ولا يمكننا تحميل المسؤولية لطرف واحد فقط. على سبيل المثال سبق للمجلس الجماعي أن أصدر قرارا تنظيميا في إطار هيكلة تجارة السمك، يدعو فيه بائعي السمك بعرض بضائعهم داخل السوق المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ومع ذلك لازلنا نرى الأسماك تعرض خارج جدران السوق أمام مرأى السلطة المحلية والتي يوكل لها القانون تنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس المجلس، وأمام لا مبالاة بائع السمك وهو نفسه المواطن الذي ينتقد ظاهرة احتلال الملك العام بمختلف مظاهرها سواء بالشواطئ او المقاهي او الأرصفة.”
التبريس: متابعة
