دعت الجمعية الوطنية للمساعدين التقنيين وزير التربية الوطنية، لاتخاذ إجراء مناسب في أقرب وقت ممكن في القرارات الإدارية التي تصدرها الوزارة، وأن الأخيرة تلعب بالنار من خلال الالتفاف على الأنظمة الاساسية الخاصة بهيئة المساعدين التقنيين، و إقحام تسمية الأعوان في العديد من المراسلات والوثائق خلافا للقوانين التشريعية والدستورية، والتي مست المكتسبات والحقوق المهنية والمعنوية للمساعدين التقنيين، وفتحت بابا من التأويلات والثغرات القانونية، مما يتطلب ضرورة فتح تحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص حماية حقوق المساعد في الارتقاء بالأوضاع الادارية والمادية
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية الوطنية للمساعدين التقنيين، عن “سخطها الشديد على الوضع الذي يعيشه المساعدون التقنيون بوزارة التربية الوطنية بالمغرب “. الجهة ذاتها نبهت وزير التربية الوطنية، أن المساعد التقني بوزارة التربية الوطنية يعاني من العديد من المشاكل التي تشعره بالظلم، و الأذى النفسي و المعنوي نتيجة تصرفات المسؤولين، والتقيد بالنصوص القانونية القديمة ، والتعقيدات الإدارية، التي تصف المساعد التقني بالضعف والعجز. فالحقوق المكتسبة بالقانون لا تلغى إلا بنص قانوني ” المرسوم” ، لذلك أصبح الارتقاء وتحديث وضعية المساعد التي طالها منذ عقود التهميش واللامبالاة من لدن الوزارة أمرا ملحا لمسايرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحريرها من كنف الاستغلال وقصور العمل الإداري، مما يفرض على الحكومة والوزارة تحديد أوجه القصور والتخفيف من حدته و القطيعة مع التسيير التقليدي.
ودعا المساعدون التقنيون من خلال خطواتهم الاحتجاجية إلى إدماجهم في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المرتقب بمهام إدارية وتربوية وبالسلم التاسع بإثر رجعي ، واستنكروا ما أسموه “الإخلال بحقوق المساعدين التقنيين، والتلاعب بمستقبلهم المهني”.
متابعة
