نظمت منظمة النساء الاتحاديات بالحسيمة وفي إطار الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، ندوة حول موضوع: مناهضة العنف الرقمي ضد النساء للحماية من الابتزاز والاتجار بالبشر، وذلك يوم السبت 24 دجنبر 2022، بالمركب السوسيو رياضي بالحسيمة.
عرفت الندوة مشاركة كل من حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، نادية قوبيع فاعلة حقوقية، سلوى الدملاتي برلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والأستاذ حسين العياشي محامي بهيئة المحامين بالحسيمة.
الندوة تطرقت لمخاطر العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء والفتيات، وكانت أيضا مناسبة لتحسيسهن بالتهديدات التي يمثلها العنف الرقمي، وتعريفهن بالترسانة والآليات القانونية التي تجرم هذا النوع من العنف ، ومنها القانون رقم 13-103 الذي يحمي النساء ضحايا العنف.
كما شكلت الندوة التي شارك فيه فاعلون سياسيون ومجتمعيون، فرصة لتسليط الضوء على أشكال العنف ضد المرأة، والتحسيس بخطورة الظاهرة، والتصدي لها، لمواجهة كل العوامل السلبية التي تخلفها تأثيرات هذا النوع من العنف.
وأكدت رحاب حنان في كلمة بالمناسبة، أن هذه الندوة فرصة للتعريف بخطورة العنف المادي وبالتشريعات التي تجرم العنف الرقمي، ودعت لتكاثف الجهود من أجل تسليط الضوء على أشكال العنف ضد المرأة ، الذي أخذ أبعادا كبيرة، وكذا التحسيس بخطورة الظاهرة والتصدي لها لمواجهة كل العوامل السلبية التي تخلفها تأثيرات هذا النوع من العنف الذي تنامى في ظل وبعد جائحة كوفيد 19 ، على الحالة النفسية والاجتماعية للنساء والفتيات.
وأشار المتدخلون في الندوة أن الهدف من اللقاء هو التعريف بمخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات، وتعبئة الفاعلين المحليين من أجل بلورة مخطط يروم مناهضة والتصدي لهذه الظاهرة ، كما تمت الإشارة لتزايد جرائم العنف الموجهة ضد النساء والفتيات، وأن التطور الرقمي له علاقة بهذا التزايد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرين إلى أن هناك أنواعا متعددة لهذا العنف منها الاغتصاب والتغرير بالفتيات القاصرات وعتك عرضهن بعنف أو بدون عنف، والابتزاز والتشهير والسب والتهديد .
وأشار المتدخلون إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية ومرجعيات متعددة لمحاربة العنف ضد النساء ، ومنها دستور 2011 الذي يركز على حقوق النساء في شموليتها ، وكذا القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي يعتبر ثورة في القانون الجنائي المغربي، حيث دعوا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي تتطور مع تطور التطور التكنولوجي .
المداخلات أشارت إلى أن العنف الرقمي الممارس ضد المرأة في العالم الافتراضي والساحات الرقمية بتنوعها، يعد امتدادا وتكريسا للعنف الموجه ضدها في العالم الواقعي، مؤكدة أن العنف ضد المرأة على الانترنيت يشكل تهديدا لسلامتها البدنية وصحتها النفسية، وأبرزت أن محاربة هذا النوع من العنف يقتضي تبني استراتيجية ناجعة ، وأيضا مضاعفة الجهود وخاصة التحسيس وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتبليغ .
وأكد باقي المتدخلين على أهمية هذا اللقاء الرامي إلى التحسيس بالتصدي للعنف بكل أنواعه ضد المرأة ، مبرزين دور المدرسة في التصدي لهذه الظاهرة، والتي تعتبر ثاني مؤسسة اجتماعية من حيث الأهمية بعد الأسرة وذلك لما لها من تأثير على الطفل ورعايته وتنمية مهارته وتزويده بالمعرفة.
متابعة
