تخوفات من تعثر هذا الملف وتهديد ممثلي القطاعات المهنية بالاحتجاج
طالب ممثلو القطاعات المهنية المجتمعون بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة أخيرا، بإطلاق نقاش موسع وشامل مع المعنيين، لضمان نجاح عملية الاستفادة من السكن الاجتماعي بالقطب الحضري (سيدي عابد) التابع لمجموعة العمران. وقالت مصادر حضرت سلسلة من الاجتماعات عقدها ممثلو القطاعات سالفة الذكر، إن المجموعة فاجأتهم بخطوات وشروط وصفت ب” التعجيزية “، خلافا لما تم الاتفاق عليه في لقاءات رسمية سابقة مع لجنة تتبع إنجاز السكن المنخفض التكلفة برئاسة عامل إقليم الحسيمة، وموثقة في محاضر الاجتماعات التي تسلموا جزءا منها، مع حذف العديد من النقاط التي تم تداولها و الاتفاق عليها، من أهمها، العمل سويا لضمان نجاح عملية الاستفادة بالشروط والمعايير التي تضمن للفئات الاجتماعية الهشة الحق في سكن لائق، مع تسهيل المساطير القانونية والإدارية والمالية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية. وأكد الممثلون على ضرورة إشراك القطاعات النقابية باعتبارها مؤسسات دستورية (كفاعل شريك) في أي قرار أو خطوة تخص ملف السكن الاجتماعي، مع وجوب إعادة النظر في طريقة الاستفادة والشروط المطلوبة وتشخيص المستفيدين الذين تشملهم الهشاشة وترفض طلباتهم بسبب المعايير الضريبية وشهادة الملكية في المحافظة العقارية وشهادة الدخل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما طالبوا باتخاذ كافة التدابير المالية والإدارية من أجل ضمان هذه الفئات للحصول على سكن لائق، مستنكرين إقصاءهم من تتبع الملف والحصول على المعلومات ومآل الملفات وعددها باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من اللجنة المكلفة بتتبع إنجاز السكن المنخفض التكلفة بالحسيمة، معلنين عزمهم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية، داعين كافة مهني القطاعات و الفئات الهشة إلى الوحدة ورص الصفوف و التضامن و التآزر. ووجد ممثلو القطاعات المهنية ( النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، وفرع الحسيمة للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، وجمعية آفاق الكهربائيين والرصاصين بالحسيمة، وجمعية البحارة الصيادين بميناء الحسيمة، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ونقابة سائقي سيارات الأجرة بجهة طنجة تطوان، ومستخدمو الجمعية الإقليمية لدعم أنشطة القرب بالحسيمة، وجمعية المبادرات الجباصين، والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة، وجمعية سكان أشاون وثسنداي للتنمية والتضامن، وجمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة، وجمعية تجار حي وسط المدينة ) أنفسهم خارج اللجنة سالفة الذكر، وخارج خطواتها التي غيرت ملامح الاستفادة وما اتفق عليه. وقالوا إن اللجنة المكلفة أعلنت عن وجود 2184 طلب الاستفادة من أصل 2700 شقة بالمدينة عبر أشطر، والتي صرح بها عامل إقليم الحسيمة، عند ترؤسه اجتماعا معهم بحضور رؤساء المصالح الخارجية يوم 14 نونبر2022، قائلا ” كل المتقدمين بطلباتهم سيستفيدون وذلك في إطار المشروع الملكي الذي أعطى صاحب الجلالة بتعليماته السامية انطلاقته في وقت سابق.” الشيء الذي أكدته تصريحات وزراء الإسكان المتعاقبون، عن وجود 5000 وحدة سكنية تستهدف الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الدخل المحدود بإقليم الحسيمة، من ضمنها 1000 وحدة بالقطب الحضري سيدي عابد 500 كشطر أول و 500 كشطر ثاني بثمن 140.000 درهم(14مليون سنتيم) ، ليتفاجأو بتخصيص 176 شقة لشركة العمران وبيعها بثمن 250.000 درهم (25 مليون سنتيم) و 30 شقة خصصت لساكنة أشاون كتعويض على منازلهم الآيلة للسقوط من الشطر الأول.
وأضاف الممثلون أنفسهم أنهم وجدوا أنفسهم كذلك أمام 288 شقة وعدد لا يحصى من الطلبات مالا يرقى إلى طموحات الفئة المهمشة والهشة والتي عقدت آمالا كبيرة لضمان حقها في سكن لائق يحفظ كرامتها في ظل واقع يزداد سوءا من ارتفاع الأسعار واستنزاف جيوب المواطنين، كما أنهم عاينوا على صعيد آخر عددا كبيرا من المهنيين واجهوا مجموعة من العراقيل لاستخلاص الوثائق المطلوبة التي تجردهم من حقهم في الاستفادة، حيث على سبيل المثال لا الحصر في قطاع الصيد البحري يتم التصريح بأجور البحارة حيث يفوق بنسبة كبيرة ما يتلقونه من سيولة، مما تكشف شهادة الدخل قيمة الأجر المصرح به أكبر من القيمة المشروطة، وكذلك سائقي سيارات الأجرة الذين يقطنون في محيط المدينة والتي لم تدخل بعد في مجالها الحضري ويزاولون عملهم من داخلها، كما عاينوا التراجع عن الوعود التي قدمت للقطاعات المهنية المتعلقة بالكوطا في حوارات ولقاءات متسلسلة سابقة واستبدالها بالقرعة.
متابعة
