تورط أطباء أسنان في إعارة أختامهم وتوقيعاتهم لصناع أسنان قصد ملء ملفات التأمين الصحي لزبنائهم. وأفادت مصادر أن صناع أسنان تقليديين يعدون الأشخاص الذين يقصدونهم لتلقي العلاجات بأن بإمكانهم ملء ملفات التأمين لهم من أجل الحصول على تعويضات من هيآت التأمين الصحي، علما أنهم لايتوفرون على الصفة لتقديم العلاجات، إذ يقتصر دورهم على صناعة أطقم الأسنان ولايخول لهم القانون تقديم خدمات علاجية، التي يختص بها، حصريا، أطباء الأسنان.
ومن أجل تجاوز هذه المعيقات القانونية، فإن هؤلاء الصناع يلجؤون إلى أطباء من أجل التوقيع على ملفات تأمين صحي لفائدة الأشخاص الذين يقصدونهم لتلقي العلاجات، نظرا لأن تعريفاتهم تكون أقل من عيادات طب الأسنان، مايجعل عددا من أصحاب الدخل المحدود يفضلون اللجوء إليهم، مايمكنهم بعد ملء ملفات التأمين الصحي بالتعريفات المرجعية المحددة لعيادات الأسنان، من تلقي تعويضات من هيآت التأمين تفوق قيمتها في بعض الأحيان المبالغ التي أدوها لصناع الأسنان.
أكدت مصادر ” الصباح ” أن المجلس الجهوي لهيأة أطباء الأسنان لجهة الدارالبيضاء سطات تمكن من ضبط ثلاث حالات تم التحقيق بخصوصها مع المعنيين بها وتم اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقهم، مضيفة أن الإخلال بالضوابط القانونية المنظمة للمهنة يمكن أن تترتب عليه سحب رخصة مزاولة المهنة من المتورطين في الإخلال بالقانون، واتخذ المجلس الجهوي قراره بسحب رخصة مزاولة المهنة من المعنيين.
واعتبرت مصادر ” الصباح ” أن إعارة الأختام والتوقيعات إلى أشخاص لم يسبق لهم أن ولجوا كلية الطب يعد منافيا لأخلاقيات المهنة ويساعد على انتحال مهنة ينظمها القانون، مايعرض المتورطين في مثل هذه الممارسات إلى مساءلة قضائية.
متابعة
