*عبد اللطيف مجدوب
حكومات أجنبية على صلة بالرسوم…
مؤخراً صرح السيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “بعدم تدخل الوزارة الوصية على القطاع في تقنين رسوم التمدرس بالتعليم الخصوصي…” ، ما أعاد جدل رسوم التعليم الخصوصي إلى الواجهة ، جراء تنامي وتيرة ارتفاع تكلفة تمدرس شريحة واسعة من الأبناء المغاربة وانتظامهم بهذا الجنس من التعليم ، سيما في أعقاب جائحة كورونا.
وغني عن البيان أن التعليم الخصوصي بعدة بلدان عربية وغربية يعرف ؛ كما ينص عليه تنظيمه الداخلي ؛ على تدخل مباشر من طرف الدولة “الوزارة الوصية” على عدة واجهات ؛ التنظيمية منها والديداكتيكية والسياسية ، كتسطير البرامج والمناهج التربوية ، والإشراف التربوي ، وفي آن واحد تحديد السقف الخاص بدفع رسوم التمدرس ، وذلك عبر شراكة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بتنسيق مع الوزارة المكلفة .
تهميش التعليم العمومي واستغلاله!
في ظل خوصصة بعض القطاعات الاقتصادية بالمغرب ، اتجهت إرادة الدولة ؛ ومنذ أكثر من عشر سنوات ؛ إلى منح”الأسبقية” في التوظيف العمومي وولوج أسواق الشغل إلى الأطر القادمة من التعليم الخصوصي بنسبة تتجاوز %75 ، ما دفع بشريحة واسعة من الأسر المغربية إلى “التخلي” التدريجي عن التعليم العمومي وإدراج أبنائهم بسلك التعليم الخصوصي الذي برأيهم “سيؤمن” مستقبل أبنائهم ويفتح أمامهم فرصا للولوج إلى الشغل ، وهي نتيجة طبيعية ؛ من منظور آخر ؛ لما آل إليه التعليم العمومي من تردي ورداءة ، جراء سلسلة إضرابات مهنية من جهة وتفشي ظاهرة الشواهد المرضية “التمارضية” للعاملين به، والتعثرات الدراسية بسبب وبدونه، وكذا المزاوجة في أنشطتهم بين التعليم الخصوصي والساعات الإضافية من جهة أخرى .
وقد كانت وما زالت مسألة “تأمين المستقبل” ، وإيجاد فرص الشغل ، الهاجس الرئيس للأسر المغربية ، بيد أن القائمين على هذه المؤسسات الخصوصية رأوا فيها ذريعة لإرهاق جيوب الأسر بمزيد من التكاليف والرسوم ؛ سواء الوجيبة الشهرية منها أو التأمينية أو التنقلية “النقل المدرسي” ، هذا عدى تجهيز المحفظة بكتب ولوازم مدرسية جد مكلفة.
الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي
مع انحسار دور التعليم العمومي واتجاه معظم الأسر المغربية إلى التعليم الخصوصي ، ظهرت إلى العلن ؛ وبتزكية من الوزارة الوصية ؛ حركة دؤوبة للبناء وتوظيفه في إيواء مؤسسات التعليم الخصوصي ، وزادت أن ارتفعت حمى هذا الاستثمار ؛ سيما في ضوء التسهيلات الممنوحة من طرف الدولة في “الأداء الضريبي” والذي يتحدد بالمليارات من السنتيمات ، ما زالت معظم هذه المؤسسات تتقاعس عن تسديدها ، إما بتواطؤ مكشوف من جهات معينة ، أو تحت نفوذ أطراف نافذة في السلطة ، أو بعلاقة مباشرة مع مسؤولين مركزيين داخل دواليب الدولة.
حقيقة من الواجب الأخلاقي الكشف عنها
عديدة هي الدراسات والتقارير الميدانية ، والملاحظات الإمبريقية (العلمية) التي أجريت بخصوص التعليم الخصوصي ، تختزل في أن دوره فقط ينحصر في “ترويض” المتعلم وإعداده للفوز في الاختبارات والروائز التعليمية ، والتركيز على “المواد المهمة” كالرياضيات واللغات ، مما يثير تساؤلا مركزيا حول “أهلية التلميذ” في استيعاب هذه المادة أو تلكمع تعلماتها ومهاراتها ، أو بالأحرى الانتقال المشروع للمتعلم من سنة دراسية إلى الموالية لها ، وبالتالي ؛ وكتغذية راجعة Feed back ؛ هل الأطر المنتمية إلى التعليم الخصوصي كلها مؤهلة ؟ وهل حازت على اعتراف من لدن سوق الشغل الدولية ؟ فتلك قضية أخرى .
*مفتش منسق سابق بوزارة
التربية الوطنية والتعليم
