نص البيان: عقدت تنسيقية جهة طنجة تطوان الحسيمة للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب اجتماعا طارئا لمناقشة القرار الأخير لبرلمان الاتحاد الأوروبي والذي يمس السيادة الوطنية وعددا من المؤسسات الدستورية، ما يعد تدخلا سافرا في شؤون المملكة الداخلية، وهي سياسة مكشوفة دأب البرلمان الأوروبي على التعامل بها اتجاه بلداننا، عكس مواقفه الداعمة لعدة دول وكيانات ما زالت ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتمارس أبشع أنواع الانتهاكات الحقوقية وتصادر الحق في الحياة، وهو ما يؤكد وقوف اليمين المتطرف بخلفيات ايديولوجية وراء مثل هذه المواقف التي تنم عن عداء تاريخي اتجاه المملكة الشريفة التي تحافظ على استقلالها السياسي وترفض أي املاءات خارجية تخالف ثوابتها الدينية والوطنية، كما لا زالت الجالية المغربية بأوربا تثبت ولاءها للعرش العلوي المجيد، وإذ نستنكر بشدة ما ورد من مغالطات عن برلمان الاتحاد الأوروبي، ومداخلات بعض البرلمانيين الناقمين على انجازات المملكة، نود أن نؤكد للرأي العام ما يلي:
– إن قضية حقوق الإنسان بالمغرب قضية داخلية والمغاربة لهم من التجارب ما يكفي للحفاظ على مكاسبهم الحقوقية والدفاع عنها.
– نرحب بقرار البرلمان المغربي إعادة التقييم الشامل للعلاقات مع برلمان الاتحاد الأوروبي.
– ندين الخلط السافر بين قضية الصحراء المغربية و قضايا المواطنين المطالبين بحقوقهم والذين لهم ملفات قيد الترافع الحقوقي وتم إطلاق سراح معظمهم، وبين قضايا الاغتصاب والفساد الأخلاقي.
– نطالب الجهات الوصية بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي احتجاجات الحسيمة الستة بسجن طنجة وإعادة ادماج السجناء المفرج عنهم.
– نطالب الحكومة المغربية بتقليص حجم الصادرات من الخضروات والفواكه المغربية إلى أوروبا وتوجيهها نحو المستهلكين محليا أو في أسواق بديلة بالشرق الأوسط وأفريقيا مثلا.
– ندعو كافة الهيئات المجتمعية إلى الوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك نصره الله لأجل إقلاع تنموي ببلادنا ومكافحة الفساد والسير قدما في درب الإصلاح على جميع المستويات .
