تتجه وزارة الداخلية إلى تضييق الخناق على استفحال ظاهرة ممارسة الجريمة في الشوارع والفضاءات العامة بمدن المملكة، خاصة مع ممتهني السرقات بالنشل والإعتداء (كريساج) على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء وغيرها. وتعتزم أم الوزارات تثبيت كاميرات على مستوى شوارع المدن وفضاءاتها العمومية، كسياسة جديدة من شأنها أن تساهم في تعزيز الأمن وكذا تسهيل مأمورية السلطات في الوصول إلى مقترفي السرقات والاعتداءات على الغير وممتلكاتهم.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في جوابه على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن وزارته تعمل بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات. وستلعب هذه الكاميرات، حسب الوزير، دورا مهما في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام، وفي مجال المساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا الأمنية المسجلة، وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضية والوقفات الاحتجاجية.
متابعة
