دعا رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين شكيب بن عبد الله، في مذكرة وجهها لمهندسي المغرب، إلى ” ضرورة امتثال جميع المهندسين المعماريين بالمغرب لضوابط البناء المضاد للزلازل الخاص بالمباني وأشغال الهندسة المدنية “.
ويأتي هذا التوجيه بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وخلف آلاف القتلى والجرحى، حيث شددت المذكرة أنه ” يجب على المهندسين الحرص على أن يتم إنجاز التصاميم والتفاصيل التقنية والوثائق المتعلقة بجميع مشاريع البناء، من طرف مهندس متخصص معتمد، ويخضع لمكتب مراقبة “، وأن ” جميع الوثائق يجب أن تتوافق مع ضابط البناء المضاد للزلازل (صيغة 2011) “، مع التأكيد على أن ” المهندس المعماري يجب أن يحرص على الامتثال لما يشير إليه المهندس المتخصص في مختلف التصاميم والتفاصيل والوثائق المطلوبة، بالنسبة لأي طلب بناء “.
وفي المدن التي بنيت فوق فوالق زلزالية يسود نوع من التخوف من عدم احترام المقاولين والبنايات المشيدة للبناء المضاد للزلازل، وعدم استيفاء كل الوثائق المطلوبة في التعمير، فعلى سبيل المثال في مدينة الحسيمة يتم البناء نهارا جهارا، في المناطق المهددة بانجراف التربة، وفوق الفوالق الزلزالية وعلى الأراضي التي يتم ملؤها بأنقاض البناء، في تحد صارخ للقانون، ورغم التوجيهات الملكية السامية مباشرة بعد زلزال 24 فبراير 2004 الذي ضرب إقليم الحسيمة في هذا المجال.
كما أن الحسيمة وإقليمها توجد بالقرب من عدة بؤر زلزالية بحرية وبرية، وتعتبر من المناطق المغربية النشيطة زلزاليا، ومع ذلك فإن ثمة تراخ تبديه السلطات في محاربة العشوائية وإقرار القانون في مجال التعمير، حيث لوبيات العقار غالبا ما يكون لها الكلمة الفصل ضدا على القانون.
التبريس: متابعة
