غادرت يوم أمس الجمعة 3 مارس الجاري لجنة من السفارة الهولندية كانت قد حلت بالحسيمة للتحري على مهاجرِين مغاربَة، والمطالبة بكشف لأرصدتهم البنكية وجرد كافة ممتلكاتهم العقاريَة في المغرب وقيمتها.
وحسب مصدر فإن الإجراء يقضي ببحث ملفات المغاربة الذين كانوا يعملون فيما مضى، وفقدوا شغلهم فأصبحوا يتقاضون تعويضات المساعدة، حيث سيُحرمُون من مبلغ المساعدة، في حال ثبت توفرهم على أملاك وأموال بأرصدتهم البنكية داخل بلدهم المغرب.
وكانت اللجنة قد حلت يوم يوم 27 فبراير 2023 بمدينة الحسيمة، ممثلة بموظفين اثنين لدى سفارة المملكة الهولندية بالرباط، للتحري في أملاك بعض المهاجرين المغاربة المنحدرين من مدينة الحسيمة القاطنين بهولندا، والذين يتهربون من الضرائب أو يدعون المرض في حين أنهم يستفيدون من المساعدات الاجتماعية التي توفرها دولة الإقامة .
وعلم التبريس أن اللجنة انتقلت لمنزل أحد المهاجرين بهولندا، المتواجد بحي سيدي عابد، وتم طرق بابه لكن دون أي مجيب، لينتقلوا بعدها لمنزل آخر على مستوى شارع طارق بن زياد تعود ملكيته أيضا لأحد المهاجرين دون أن يتم التفاعل معهم.
مصادر ” التبريس ” أكدت أن اللجنة انتقلت بعدها لطرق أبواب الوكالات البنكية للتحقق من بعض الحسابات التي تعود للفئة المعنية من المهاجرين، دون أن يتمكنوا من تحقيق ما جاؤوا من أجله يعلق مصدر للموقع.
وعلم “التبريس” من مصدر جيد الإطلاع أن وزارة الداخلية وجهت أوامر صارمة للإدارات العمومية والوكالات البنكية بالحسيمة بعدم التعامل مع اللجنة ولا حتى تقديم لهم أية معلومة حول المهاجرين المعنيين.
خ.ز. التبريس
