قال بيان للمكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أصدره بمناسبة انعقاده الأخير بمقر الاتحاد أنه ” يتابع الأوضاع المادية و المعنوية للشغيلة الجماعية بجماعة الحسيمة بعد توالي الهجومات على المكاسب المادية لهاته الأخيرة بسبب موجة الغلاء و الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية “، وأعرب عن ” تشبثه بآليات الحوار لحل جميع المشاكل العالقة للموظفين/ت وضرورة تحيين الملف المطلبي المحلي لتوجيهه إلى رئاسة المجلس والمديرية العامة للمصالح ” كما سجل البيان عدم ” التزامهما ” بمنهجية الحوار المتفق عليها سابقا ” ودعا ” لتفعيل محضر اتفاق 02 / 06/ 2021 بين المكتب النقابي و رئاسة المجلس خاصة في بنديه المتعلقين بالتكوين و السكن الاجتماعي ” و ” بخصوص النقطة الأولى سجل البيان أمام ضعف التكوين المستمر ، غياب منهجية واضحة لدى ادارة الجماعة في تنمية قدرات الموارد البشرية وعدم اعتماد الموضوعية و تكافئ الفرص في انتقاء الموظفين للمشاركة في الدورات التكوينية حيث ظلت مقتصرة فقط على بعض الموظفين/ت دون الآخرين “، و” أما بالنسبة لموضوع السكن الاجتماعي الذي يعتبر من أوليات الموظفين/ت خاصة القابعين في السلالم الدنيا طالب المكتب النقابي ” بتنفيذ مقررات المجلس الجماعي في هذا الشأن وجميع الوعود السابقة ” وحمل المسؤولية للمجلس الجماعي والسلطة الإقليمية في إيجاد حل نهائي لهذا الملف الذي عمر أزيد من 12 سنة “.
وعبرت النقابة عن استعدادها ” للدخول في أشكال نضالية تصعيدية حتى تحقيق هذا الملف العادل والمشروع “.
وأشار البيان لما وصفه ب” غياب رؤية استراتيجية على المستوى التدبيري لتحسين الأداء الإداري بالجماعة بما يتماشى مع التدبير الحديث للموارد البشرية ، حيث يضطلع مكتب الموارد البشرية فقط بالتدبير الكلاسيكي لملفات الموظفين/ت مع وجود ضبابية في تحديد اختصاصات ومهام المصالح والاقسام مما لا يمكن تقييم مردود كل موظف “، وطالب البيان ب” التعجيل في تسوية الأوضاع الإدارية المرتبطة بصرف مستحقات الترقية في الرتبة و الدرجة مسجلين عدم الالتزام بالجدولة الزمنية المتفق عليها في محضر 02/06/2021 “، وعبر البيان عن رفضه ” للمقاربة القائمة في صرف التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية وطالب باعتماد الشفافية و مبدأ الاستحقاق على جميع الموظفين/ت تحفيزا ودعما لهم “، كما طالب ” بإعادة هيكلة الإدارة خاصة بعد شغور مجموعة من مناصب المسؤولية مما يؤثر سلبا على السير العادي للإدارة و ذلك وفق المقتضيات القانونية في هذا الصدد و دورية وزير الداخلية المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية ” وكذا ” ” بتوفير التجهيزات الإدارية لكل موظف بالجماعة من مكاتب و حواسيب الخ وبالتالي توفير ظروف عمل لائقة تصون كرامته “، و ” التعجيل باقتناء ملابس العمال و الموظفين العاملين بمكتب الصيانة و الأشغال .”
وأهاب البيان بكافة الشغيلة بالجماعة الالتفاف حول إطارهم النقابي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دفاعا على حقوقهم و تحصينا لمكتسباتهم.
متابعات
