في إطار الإعداد لبرنامج تنمية إقليم الحسيمة 2022-2027، نظم المجلس الإقليمي جلسة ترابية وموضوعاتية مرتبطة بمرحلة التشخيص الترابي لإعداد برنامج التنمية الإقليمي على مستوى عمالة إقليم الحسيمة، وذلك اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا . وترأس أشغال هذا اللقاء الإخباري والتشاوري السيد رئيس المجلس الإقليمي وشارك في تأطيره بمداخلة توجيهية عامل الإقليم، وعرف اللقاء تقديم عرض لمكتب الدراسات تضمن الآليات المعتمدة في مسلسل إعداد برنامج تنمية الإقليم.
وتميزت هذه الجلسة بحضور السيدات والسادة أعضاء البرلمان بإقليم الحسيمة، اعضاء المجلس الإقليمي، رؤساء الجماعات، ممثلي المصالح القطاعية، إضافة إلى أعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وأكد رئيس المجلس الإقليمي على أهمية مسطرة إعداد وثيقة البرنامج التي تعتمد التشخيص والمنهج التشاركي الذي يعني انخراط المؤسسات المنتخبة في إعداد مخطط التنمية عبر اقتراج مشاريع تصب في تحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية وتجويد التعليم عبر توفير النقل المدرسي لمحاربة الهدر، مع إدماج البعد البيئي في التنمية، وإنشاء منصة رقمية للتواصل وإبداء الرأي ستكون متاحة للمجتمع المدني بالإقليم.
عامل إقليم الحسيمة كانت مداخلته منهجية ومفصلية في توجيه أشغال هذا اللقاء الإخباري والتشاوري حول إعداد برنامج تنمية الإقليم، معتبرا أن المجلس الإقليمي أضحى يضطلع بمهام محورية، بعدما كان فيما مضى مجرد مؤسسة بدون أية أدوار تنموية، وسعى شوراق في كلمته لإبراز مختلف التحديات التي عان منها الإقليم والتي عكف على معالجتها منذ حلوله به، وذكر منها مشكل الجفاف والخصاص في الماء الصالح للشرب، موضحا آليات تدخل الدولة في توفير الأمن المائي للساكنة عبر إنشاء محطة التحلية والقيام بأشغال ربط أجزاء الإقليم بهذه المادة الحيوية، كما أولى المسؤول نفسه قيمة مهمة للتنمية مشيرا إلي أن موقع الحسيمة الحالي يتيح لها الاستفادة من استثمارات مهمة لوجودها بين ميناءين متوسطين كبيرين، وأن ما ينقص حاليا هو العمل وعلى المؤسسات المنتخبة الاعتكاف للمساهمة في إبداء الرأي وتقديم المقترحات الفعالة للبناء الذاتي للإقليم من خلال تحقيق التنمية المنشودة التي أرسى ركائزها عاهل البلاد.
عامل الحسيمة أكد أن العمل جار على قدم وساق من أجل استقطاب الاستثمارات المرتبطة ب” القنب الهندي “، بعد دخول قانون الاستعمالات المشروعة لهذه المادة حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن أول معمل في هذا الشأن سيكون في الحسيمة، كما شدد على أهمية القانون الذي سيضع حدا للمتابعات القضائية للفلاحين، وانتشال 19 جماعة بالإقليم من أصل 36 من الفقر والهشاشة، عبر إنشاء التعاونيات التي ستعمل على تنظيم إنتاج وتسويق ” الكيف “، معتبرا أن الأخير تحول إلى ” ذهب أخضر ” وسيعود بالنفع الكبير على المنطقة كما سيساهم بجلب الاستثمارات وتحقيق التنمية.
كما عبر المسؤول ذاته على ضرورة تجاوز التشخيص الذي يعتمد على الحاجيات اليومية، للتشخيص الذي يستشرف المستقبل داعيا الجميع إلى توسيع دائرة التشاور لتشمل إضافة للمنتخبين أساتذة الجامعات والمجتمع المدني من أجل تسطير برنامج تنموي يراعي كل حاجيات الإقليم.
مباشرة بعد ذلك ، قدم مكتب الدراسات نائل صفقة إعداد برنامج تنمية الإقليم عرضا أبرز فيه سياق ومنهجية إعداد البرنامج، وموضحا الإختصاصات المشتركة بين المجلس الإقليمي والدولة، ذكر منها تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتعليم والبنيات التحتية والتجهيز وتنمية المناطق الجبلية، والاسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وبرامج فك العزلة عن الوسط القروي والمساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية ….، كما أشار المكتب لمراحل إعداد برنامج تنمية الإقليم، الذي يتضمن مرحلة إنجاز تشخيص ورصد حاجياته وإمكانياته وتحديد أولويات الساكنة والمشاريع التنموية والشركات الممكنة، وبعدها مرحلة عقد اجتماع اخباري وتشاوري مع أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة وكاتب المجلس ورؤساء مجالس جماعات إقليم الحسيمة والمصالح الخارجية وبرلمانيي الإقليم ورؤساء الغرف المهنية وممثلي الجهة وباقي الفاعلين، ليليها مرحلة ترتيب الأولويات، وعرض مشروع تنمية الإقليم على اللجان الثنائية بالمجلس، وصولا لمرحلة المصادقة على وثيقة برنامج التنمية الإقليمي كآلية للتخطيط الترابي والترافع حول المشاريع الهيكلية الكبرى.
كما أشار مكتب الدراسات أنه سيتم اعتماد مجموعة من الآليات في مسلسل إعداد برنامج تنمية إقليم الحسيمة، منها العمل الميداني كأساس لإنتاج المعطيات، وعقد لقاءات تشاركية مع الساكنة والمنتخبين، والتواصل مع المصالح الخارجية….
التبريس
