أكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتابع بقلق متزايد الوضعية الاستثنائية التي تتخبط فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لاسيما منذ الموسم التكويني 2016 وإلى الآن.
وذكر المكتب الوطني للنقابة، في بيان له، أن هذا القلق مرده البطء الشديد في إصدار النصوص التطبيقية لمرسوم رقم 672-11-2 صادر في23 دجنبر2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين طورا، وبسبب تجميد تفعيل مواده وتنزيل مقتضياته، والاستعاضة عنها بمذكرات وزارية وجهوية، تتعارض أحيانا مع مضامين ذلك المرسوم طورا آخر.
واعتبر البيان أن هذه العوامل جعلت الوضعية القانونية والتنظيمية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين منذ سنة 2012، يكتنفها الغموض فيما يتعلق بمسألة التبعية للأكاديميات أو الوزارة، مما أثر سلبا في أداء هذه المراكز بصفة عامة، وفي جودة التكوين بصفة خاصة، وهو الاستنتاج الذي أكده التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021.
وطالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الوزارة الوصية على هذه المؤسسات بـ “ضرورة احترام مواد مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، و”تعزيز الاستقلالية البيداغوجية والمالية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
كما طالبت بـ “التعجيل بإصدار القرار المنظم لآليات التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات”، وكذا “تسوية الوضعية الإدارية لأساتذة المراكز، والتعجيل بإصدار الحصيص السنوي للترقي لسنتي 2021 و2022، والإعلان عن مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين لسد الخصاص في الموارد”.
ودعا البيان إلى “العودة إلى رزنامة التكوين وصيغه التي شرع بالعمل بها خلال إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، مع “إشراك فعلي للمراكز الجهوية وأطرها في تحديد مجالات التكوين المستمر ومضامينه وآلياته”.
وشددت النقابة على أهمية “إرساء مراكز الدكتوراه بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتطوير البحث العلمي التربوي”، داعيا مناضلي النقابة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى التشبث بنقابتهم المستقلة المدافعة عن حقوقهم ومطالبهم.
متابعة
