قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة أخيرا، بإدانة سيدة وزوج ابنتها، من أجل تزعمهما شبكة للهجرة غير النظامية، وحكمت عليهما بالحبس النافذ. وتوبع المتهمان من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال، من أجل تهم النصب، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة وبصفة سرية خارج التراب الوطني. وكان المتهم الرئيسي يشتغل قبل المتابعة عون سلطة بإحدى المقاطعات بمدينة الحسيمة، وقد جرى توقيفه عن العمل قبل أشهر بقرار من عامل إقليم الحسيمة بعد ارتكابه مجموعة من الأخطاء الجسيمة. وتم إيقاف عون السلطة السابق بناء على شكايات قدمتها مجموعة من الشباب بعدما وعدهم بالهجرة الى أوروبا مقابل مبالغ مالية. وأظهرت تحريات الأمن بالحسيمة، وجود أشخاص آخرين في هذا الملف من بينهم والدة زوجة المتهم، وشخص آخر له سوابق في هذا المجال. وحسب نتائج البحث التي أمرت به النيابة العامة، فإن المعنيين بالأمر كانا اقتنيا قاربا، لاستعماله في تنظيم رحلة للهجرة من سواحل الإقليم، كما تم جمع أموال مهمة من المرشحين للهجرة السرية.
وإثر عدة جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الرئيسي من أجل جميع ما نسب إليه وحكمت عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا، وبعدم مؤاخذة المتهمة الثانية من أجل النصب والتصريح ببراءتها منها وبمؤاخذتها من أجل باقي ما نسب إليها والحكم عليها بسنتين حبسا نافذا، فيما حكمت على متهمين آخرين بشهرين و3 أشهر حبسا نافذا، فيما سبق إحالة عنصر آخر ضمن نفس الشبكة على غرفة الجنايات لوجود حالة اعتياد، وتمت إدانته ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا.
التبريس. متابعة
