قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل الأسبق، يمكن تفسير التضخم بعدة عوامل في نفس الوقت، ومنها زيادة تكلفة المدخلات المستوردة، وضعف الإنتاجية في القطاعات المنتجة للأغذية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
ومن أسباب التضخم أيضا، يردف الصديقي في مقال رأي بعنوان: “التضخم مستمر والحكومة غائبة!”، نشره بعدد من المنابر الوطنية، وجود احتكارات واحتكارات القلة في عدد من الأنشطة مما يؤدي إلى تحقيق أرباح خيالية، ومحدودية آليات الحكامة، وممارسات المضاربة التي تشوه السوق وقواعد المنافسة الحرة، وأولوية التصدير على حساب السوق الداخلية، إلخ.
وقال الخبير الاقتصادي، إن تحليل البيانات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، يقودنا إلى استخلاص درسين أساسيين: أولاً، نواجه تضخمًا يؤثر بشكل أساسي على المنتجات الغذائية الأساسية والتي لا يمكن الحد من استهلاكها، وهذا يفسر إلى حد كبير الغضب الشعبي. ثانيا، إنه تضخم محلي في الأساس، على عكس ادعاءات الحكومة التي تؤيد أطروحة التضخم المستورد.
وشدد الصديقي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لم تحقق الهدف المرجو للسيطرة على التضخم. ويتعلق الأمر بالخصوص بالإعانات الممنوحة لأرباب النقل والدعم المخصص لصندوق المقاصة.
ومع ذلك، يردف المتحدث ذاته، لا ينبغي للحكومة أن تقتصر على الاعتراف بالفشل. لقد حان الوقت لمواجهة هذه الحالة الملحة، والمضي قدمًا واختبار وسائل أخرى مثل منح المساعدات المباشرة للمحتاجين، والزيادة في الأجور والمعاشات المتدنية، بالإضافة إلى وضع خطة متوسطة المدى تنطوي على مراجعة عدد من البرامج القطاعية، وإعادة تنظيم قنوات التوزيع، ومحاربة المضاربين، والقضاء على الريع والاحتكارات الخاصة.
وخلص عبد السلام الصديقي إلى التأكيد أن الحكومة ملزمة أخلاقيا وسياسيا بأخذ قضية حماية القدرة الشرائية على محمل الجد.
متابعة
