طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الجهات الوصية ومختلف مؤسسات الحكامة، بفتح تحقيق حول ملابسات عدم تشغيل منصة البيع واللوجيستيك المعدة لتسويق المنتوجات المحلية التي اتطلقت بها الأشغال سنة 2012. كما طالبت في رسالة موجهة لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية ووزير الفلاحة بترتيب الٱثار القانونية المترتبة عن هذه الاختلالات، وتقديم المتورطين في تبذير المال العام إلى العدالة ربطا لمبادئ المسؤولية والمحاسبة. وأكدت على ضرورة بفتح المنصة في وجه الفلاحين والتعاونيات . وجاء في الرسالة ” منذ عشر سنوات وفلاحو إقليم الحسيمة، ومعهم العديد من التعاونيات، ينتظرون تشغيل منصة البيع واللوجستيك المعدة لتسويق المنتوجات المحلية التي انطلقت بها الأشغال سنة 2012، وكان من المفروض أن يبدأ بها العمل منذ أواخر 2013، ولكن يبدو، ونحن في منتصف 2023، أن المشروع عرف انحرافا في مساره، ولم يعد أحد يعرف سبب هذا المآل غير الطبيعي للملايين من الدراهم من ميزانية الدولة. في هذا الإطار كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب قد رصدت أن وزارة الفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية قد أعلنتا سنة 2016 عن طلب إبداء الاهتمام لاستغلال وتشغيل هذه المنصة، وفي سنة 2017 شهد مقر عمالة إقليم الحسيمة، وفي ظروف غير مفهومة بل وغامضة، حفل توقيع اتفاقية تدبير هذه المنصة مع احدى الشركات المحلية، حيث وقعها أنداك المدير الجهوي للفلاحة، ومدير وكالة التنمية الفلاحية ومسير الشركة التي عهد اليها التسيير. للإشارة فإقليم الحسيمة حظي بإحداث وزارة الفلاحة لأول منصة للوجستيك والتسويق بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بآيث قمرة وذلك ضمن برنامج واسع لوكالة التنمية الفلاحية يتعلق بخلق هذا النوع من المنصات، بل وكان من المشاريع الأولى التي أنجزت بالمغرب، ولكن لم يتم تشغيله من أجل تقديم الدعم والخدمات التجارية والتسويقية للتعاونيات وعموم الفلاحين بالمنطقة.
متابعة