شهدت القاعة الرئيسية لمعهد تكنلوجيا الصيد البحري بالعرائش،ظهيرة أمس الأربعاء، لقاء تواصليا نوعيا جمع بين مهنيي الصيد و عدد من ممثلي المصالح المركزية بوزارة الصيد و آخرين عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري و أيضا مسؤولين جهويين و محليين تابعين للمكتب الوطني للصيد.
اللقاء الذي نظمته غرفةُ الصيد البحري المتوسطية (مؤسسة عمومية مقرها بطنجة)، خصص بشكل أساسي لمناقشة موضوع التنطيق كتدبير استعجالي و ضروري، على وزارة الصيد الشروع في إصدار النصوص القانونية الملائمة لنقله نحو التطبيق في أقرب الفرص.
ويطالب مهنيو الصيد البحري بالشمال بتنفيذ مبدأ التنطيق في قطاع الصيد فورا، عبر إصدار النصوص و القرارات الملائمة، و ذلك لمواجهة التراجع الخطير الذي باتت تعرفه الموارد السمكية بالجهة الشمالية للمملكة، بسبب التأثير السلبي البالغ على الموارد السمكية، وهو تأثير أفرزه الوضع الحالي لتدبير هذه الموارد بشكل لا يضمن استدامتها .
و يقوم مبدأ التنطيق، بحسب المختصين في القطاع، على حصرأعداد و أنواع بواخر الصيد بالجر، و نوعية التقنيات و الشباك المستخدمة، التي يسمح لها بالصيد في واحدة من المناطق البحرية الوطنية.
ويعرف القطاع ممارسات مضرة بالتنوع البيئي و مضرة بالمخزون السمكي رغم كونها ممارسات لا تخالف القانون، إذ تعرف أنشطة سفن الجر، تحرك أعداد كبيرة منها نحو الصيد في كل منطقة تعرف تتوفر على مخزون سمكي قعري موسمي، ما يؤدي، بحسب ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد INRH ، إلى الاستغلال المفرط و استهداف صغار الأسماك بنسبة تناهز الـــ90 بالمائة، ذلكأن البواخر، القادمة من كل موانئ المغرب، تتسبب في الرفع من مجهود الصيد المفترض أن يكون إلى ضعفه،بشكل غير متناسب مع الحجم الحقيقي للمخزون، ما يؤدي إلى إنهاك الأخير و الحد من قدرته على التوالد و التجدد بشكل مستدام، كما هو الحال بالنسبة لأصناف الأربيان و البيسكاذيا، و الأخطبوط.
و يسعى المهنيون من وراء إقرار مبدأ التنطيق، كتدبير يفرض نفسه، لضبط جهد الصيد و تحقيق التوازنات الضرورية عبر تثبيت وحدات الصيد في حيز مكاني معين بشكل يساعد على استرجاع المخزونات التي ضاعت بفعل الاستغلال المفرط الناتج عن تنقلات البواخر من منطقة لأخرى دون ضوابط علمية.
هذا و رأت مريم صلاح الدين، المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، في المطالبة بتطبيق مبدأ التنطيق يعكس “تطورا نوعيا في وعي المهنيين” ، كما أكدت ذات المسؤولة الجهوية أن المهنيين المحليين أكثر ميلا للمحافظة على المخزون السمكي لمنطقتهم، على عكس البواخر الزائرة التي لا تعير اهتماما لهذا الموضوع.
بدورها، ثمنت ممثلة وزارة الصيد السيدة حسوني وعي المهنيين، كما اعتبرت زميلتها في الوفد المركزي التابع لوزارة الصيد، نجاة المنفلوطي أنه من الجميل أن يتحول التنطيق، الآن، إلى مطلب من مطالب المهنيين.
محمد العطلاتي
