أعرب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضه المطلق لما وصفها بـ “مغالطات “، أوردها بلاغ مؤسسة وسيط المملكة ، بشأن النقاش حول إجراء امتحان جديد لولوج المهنة، واعتبر أن صيغة “التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب الجمعية ” التي وردت في البلاغ، تخالف موقف المكتب الرسمي بشكل كامل.
ورفض بلاغ لمكتب الجمعية أعقب اجتماعا طارئا له أمس الاثنين، إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة، في ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08، المنظم لمزاولة مهنة المحاماة. وأعربت الجمعية في بلاغها المعمم، عن شجبها لما وصفته بتدخل مؤسسة “وسيط المملكة ” في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب في حجية الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور، وأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة. ودعت الجمعية ذاتها، الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال مهنة المحاماة، وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين.
وأعلنت وزارة العدل عن امتحان جديد خاص بمنح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وسينظم بعدد من المراكز، في 9 يوليوز2023. وتقرر ذلك بناء على القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، ولاسيما المادتان 5 و 6 منه ؛ – المرسوم رقم 2.22.400 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل الصادر بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) + بلاغ السيد رئيس الحكومة المؤرخ في 4 يونيو 2023 المستند على توصية السيد وسيط المملكة.
متابعة
