خلف طلب 16 مستشارا جماعيا من أصل 31 يشكلون المجلس الجماعي للحسيمة، بعقد دورة استثنائية، جدالا كبيرا والعديد من ردود أفعال متباينة وسط الرأي العام المحلي ومجموعة من المهتمين بالشأن السياسي المحلي بالحسيمة. وأكد المستشارون الموقعون على الطلب سالف الذكر، أن النقاط الست التي يتضمنها جدول أعمال الدورة الاستثنائية أساسية، وتخدم كلها مصالح المدينة ومصالح سكانها، وأنهم اقترحوا جدول الأعمال المشار إليه لتدارك التأخر الحاصل في عملية الاستعداد لفصل الصيف، من حيث اتخاذ مقررات في شأن موقف السيارات والشواطئ والحدائق. وفي الوقت الذي اعتبر فيه العديد من المواطنين الذين استجوبتهم ” ألتبريس ” النقط المدرجة في جدول الأعمال منطقية، رفض نجيب الوزاني رئيس المجلس الجماعي لبلدية الحسيمة، طلب عقد دورة استثنائية، نظرا لعدم استعجالية النقط المدرجة في جدول الأعمال، وبناء على المادة 36 من القانون 14ـ 113. واستغرب العديد من سكان الحسيمة رفض الوزاني عقد الدورة الاستثنائية، متسائلين عن كيف يتم رفض عقد الدورة التي يضم جدول أعمالها نقطا منها التداول حول الدراسة المقرر إنجازها من قبل المجلس الإقليمي وبشراكة مع الجماعات المحلية لتأهيل شواطئ الجماعة، وكذا إعادة النظر في جميع اتفاقيات الشراكة. وأضاف البعض ” كيف يتم الرفض وكأن الأمور عادية في الحسيمة، مضيفين أن هذه الدورة كانت ستحسم في العديد من الجوانب التي تهم مستقبل المدينة، وتضع حدا للمال العام الذي يمنح لبعض الجمعيات دون أن تقدم الأخيرة شيئا لهذه المنطقة. وقالت مصادر مطلعة، إن بعض المستشارين المعارضين مستعدون لمواجهة رئيس المجلس في جلسة عمومية لوضع العديد من النقاط على الحروف، مشيرين إلى أن أغلب الجماعات المطلة على البحر وضعت برامج قبل حلول فصل الصيف منذ شهر تقريبا، باستثناء جماعة الحسيمة.
متابعة
