أفادت معطيات صادرة عن مكتب “أنفوريسك” المتخصص في المعلومات القانون والمالية حول الشركات، بتوقف أنشطة أكثر من 6665 شركة في النصف الأول من السنة الجارية، بارتفاع ناهز 18 في المائة على أساس سنوي.
وذكر المكتب الإحصائي، بأن الربع الثاني من السنة الجارية سجل لوحده 2883 حالة إفلاس، بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحصة الأكبر من الافلاس في النصف الأول من السنة الجارية سُجلت على مستوى المقاولات الصغرى بنسبة 98,8 في المائة، مقابل 1,1 في المائة لدى المقاولات المتوسطة.
وقال “أنفوريسك”، إن حوالي 12397 شركة مغربية أفلست في العام الماضي، بزيادة 17.4 في المائة عن 2021، متوقعا أن يبلغ الرقم مع نهاية 2023 رقما قياسيا جديدا بنحو 15 ألف حالة إفلاس.
وأوضحت الإحصائيات، أن الضرر الأكبر سجلته الشركات المشتغلة في التجارة، إذ كانت حصتها من إجمالي الإفلاس نحو 33 في المائة، تليها شركات العقار بحصة 20 في المائة، ثم البناء والأشغال العمومية بنسبة 15 في المائة.
وتصدرت الدار البيضاء قائمة المدن التي سجلت أكبر عدد من حالات الإفلاس، إذ ناهزت حصتها 27 في المائة. وفي المرتبة الثانية جاءت الرباط بحصة 7 في المائة، ثم مراكش وطنجة بحصة 6 في المائة لكل واحدة منهما.
ويرجع ارتفاع حالات الإفلاس المسجلة في السنوات القليلة الماضية إلى آثار التضخم على أسعار المواد الأولية، وزيادة كلفة الإنتاج، إضافة إلى إشكالية طول آجال الأداء بين الشركات الخاصة.
فضلا عن طول آجال الأداء من طرف الشركات العمومية، حيث عاد المتوسط للارتفاع منذ بداية السنة الجارية ليصل في النصف الأول منها إلى 38,4 أيام، بعدما كان في حدود 33,9 أيام نهاية 2022.
متابعة
