وجه البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا شفويا لوزيرة الإقتصاد والمالية، يتعلق بمعاناة ذوي الإعاقة البصرية من المواطنات والمواطنين المغاربة مع بعض الوكالات البنكية، ومما جاء في السؤال أن بعض الوكالات البنكية تواصل فرضها شروطًا صعبة على المكفوفين وضعاف البصر الذين يرغبون في فتح حسابات بنكية أو مراجعة أرصدتهم، كوجوب إحضار شاهدين لفتح الحساب وتنفيذ المعاملات، أو استلام البطاقة البنكية، مما يعيق قدرتهم على إدارة أمورهم المالية بشكل مستقل.
وطال البرلماني نفسه بالتصدي لهذه العراقيل بكل حزم من خلال الحرص على ضرورة توفير فرص متساوية للخدمات المصرفية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقة البصرية من خلال تيسير الوصول والإجراءات وتقديم الدعم اللازم وتعزيز البنية التحتية في البنوك لتضمن توفير خدمات مصرفية شاملة ومنصفة لجميع الأفراد، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية…
وتساءل في الأخير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الإقتصاد والمالية لإنصاف هذه الفئة من المواطنات و المواطنين ؟
التبريس.
