اختار رفاق الميلودي المخاريق، تدشين الموسم الاجتماعي بشن إضراب وطني في قطاع الجماعات الترابية، على بعد أيام من استئناف جولة شتنبر للحوار الاجتماعي. وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن تسطير برنامج تصعيدي، بإضراب يومي 13 و14 شتنبر، من أجل المطالبة باستئناف الحوار القطاعي المتوقف منذ 21 مارس الماضي، وفق منهجية جديدة وأجندة زمنية معقولة، تستجيب لتطلعات شغيلة القطاع.
وقررت الجامعة تنظيم اعتصامات بالمكاتب الإقليمية وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية في كل إقليم، تمتد إلى دجنبر المقبل. كما قررت دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم تاسع دجنبر المقبل. ويحتج رفاق المخاريق في قطاع الجماعات على التضييق على الحريات النقابية، مطالبين بإرجاع كافة المفصولين لأسباب نقابية، وتمكين الفروع من وصولات الإيداع ووقف الاستفسارات والاقتطاعات المرتبطة بممارسة حق الإضراب. كما تطالب الجامعة بالالتزام بالنصوص القانونية، التي تنص على مبدأ النقابات الأكثر تمثيلية، والتي أفرزتها صناديق الاقتراع، خلال يونيو 2021، كما يجري في الحوار المركزي وفي كل القطاعات الوزارية.
وحظي ملف حاملي الشهادات العليا والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي إداري ومالي، باهتمام الجامعة، مطالبة باحترام مبدأ المساواة مع باقي القطاعات الوزارية، وحل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري الذين طالهم الحيف لسنوات، وحل ملف الكتاب الإداريين الذين تمت ترقيتهم إلى درجة محرر ومتصرف، وحل ملف ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، من مساعدين وإداريين وتقنيين والمتضررين من حذف السلالم الدنيا، وحذف السلم السابع في المسار المهني، وحل ملف التقنيين والمحررين، والاستجابة لمطالب المتصرفين والمهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الأساسي وحل ملف الأعوان العموميين والممرضين بالقطاع.
وحمل بلاغ الجامعة مطالب جميع الفئات، وظروف العمل بالجماعات الترابية، مطالبة بوقف مسلسل خوصصة الخدمات العمومية، وإعادة المرافق المفوتة، نظرا للفشل الذريع لتجربة التدبير المفوض. كما طالبت الجامعة بفتح باب التوظيف بالجماعات الترابية لمواجهة الخصاص المهول بالقطاع، بسبب إحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد وعدم تعويضهم بموظفين جدد.
ب. ب
