ثمن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، مواقف الاتحاد المغربي للشغل التي عبر عنها الأمين العام، بمناسبة الدخول الاجتماعي فيما يتعلق بضرورة تحسين الدخل والرفع من الأجور بالقطاعين الخاص والعام دون أي تماطل أو مساومة. واستنكر المكتب في بلاغ له الزيادات المهولة التي تعرفها الأسعار والتي أرهقت كاهل الغالبية الساحقة من المغاربة، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية ملموسة لوقف هذه الكارثة. وجدد رفضه أي إجهاز على الحق في التقاعد والذي تنوي الحكومة تمريره، داعيا وزارة الداخلية إلى فتح الحوار مع ممثلي الموظفين التزاما بإعمال المقاربة التشاركية وإرساء لقيم دستور البلاد ومبادئه السامية. وعبر المكتب عن استنكاره لما يتعرض له كل من محمد شخطون، عضو المكتب الوطني للجامعة، ومحمد أكعبون، مناضل بالجامعة ذاتها، من ظلم وحيف من طرف السلطة الإقليمية لجرسيف عقابا لهما على اختيارهما النضال في صفوف الاتحاد المغربي للشغل، مؤكدا مساندته غير المشروطة لمعركة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض ومطالبته وزير الداخلية باستئناف الحوار القطاعي مع مكتبها الوطني واحترام الحريات النقابية وإرجاع مطرودي شركة بركان تنمية. ودعت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية موظفات وموظفي المجالس الإقليمية والجهوية إلى تنفيذ الإضراب الوطني ليومي 13 و14 شتنبر 2023 انخراطا في معركة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ودفاعا على مطالبهم العادلة والمشروعة بقطاع الجماعات الترابية. جاء هذا عقب الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية عن بعد الثلاثاء المنصرم، استحضر خلاله الأوضاع السياسية والاجتماعية العامة التي تمر بها بلادنا، والتي تتميز بتصاعد غير مسبوق للاحتقان الاجتماعي نتيجة الاستمرار في تنفيذ نفس السياسات التي تسعى إلى الإجهاز على كل المكتسبات الاجتماعية للأغلبية الساحقة من الشعب العامل ورميها في براثن الفقر والبطالة والحرمان، هذه السياسات التي نتج عنها أيضا المسلسل الجنوني للزيادات المتتابعة والمهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات في مقابل تدني وتجميد الأجور، وهي الوضعية التي لخصها الأمين العام الميلودي موخاريق في جملة معبرة وصارخة ” الحد الأدنى للأجور الحالي لا يخول للعامل وعائلته بالعيش سوى لسبعة أيام. حشوما”. وتوقف المكتب الوطني عند المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 والذي يكشف عن نية الحكومة في التنصل من الالتزامات التي قطعتها على نفسها في بروتوكول اتفاق 30 أبريل ارتباطا بتحسين دخل الأجراء والرفع من قدرتهم الشرائية، وهي نفس النية السيئة التي عبرت عنها الباطرونا بمساومتها تنفيذ التزامها برفع الحد الأدنى للأجور بمقابل الشروع في تعديل تراجعي لمدونة الشغل. وفي هذا السياق الهجومي على مكتسبات الشغيلة وعلى قوتها اليومي وقف المكتب الوطني ببالغ الاهتمام على المعركة الوطنية التي استهلت بها الجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض الموسم الاجتماعي الحالي والتي لاقت تجاوبا واسعا من طرف الشغيلة الجماعية حتى قبل انطلاقتها تعبيرا منها عن توقها العفوي إلى وحدة الصف ووحدة النضال داخل الاتحاد المغربي للشغل دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
متابعة
